ماذا حدث؟
ألقت السلطات الفلبينية القبض على الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، تنفيذًا لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون خلال حملته الشهيرة ضد المخدرات.
اعتقال مفاجئ ومذكرة دولية
وأكد مكتب الرئيس الفلبيني الحالي، فرديناند ماركوس الابن، أن دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، تم إيقافه فور وصوله إلى مطار مانيلا، حيث أطلعته السلطات على مذكرة الاعتقال الصادرة عن الإنتربول، قبل اقتياده إلى مركز احتجاز داخل قاعدة فيلامور الجوية.
حرب المخدرات.. الحملة التي جلبت الاتهامات
وكانت “الحرب على المخدرات” التي أطلقها دوتيرتي عام 2016، إحدى أبرز وعوده الانتخابية، لكنها خلفت آلاف القتلى في ظروف مثيرة للجدل. وعلى الرغم من نفيه المتكرر إصدار أوامر مباشرة بالقتل، إلا أنه أقر بمنح الشرطة الضوء الأخضر لاستخدام القوة في “حالات الدفاع عن النفس”.وتشير بيانات الشرطة الفلبينية إلى أن الحملة أسفرت عن مقتل 6200 مشتبه به خلال تبادل لإطلاق النار، إلا أن منظمات حقوقية تؤكد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، حيث قتل آلاف آخرون في عمليات إعدام غامضة استهدفت بالأساس سكان الأحياء الفقيرة.
استهزاء بالمحكمة.. ثم السقوط
ولطالما رفض دوتيرتي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وبلغ به الأمر حد الانسحاب من معاهدتها التأسيسية عام 2019، في خطوة اعتُبرت تحديًا مباشرًا لتحقيقاتها. ورغم ذلك، استمرت المحكمة في تتبع ملف الانتهاكات خلال فترة حكمه، إلى أن أصدرت مذكرة اعتقال بحقه.وفي مقطع مصور نشرته ابنته فيرونيكا على “إنستغرام”، ظهر دوتيرتي متسائلًا من داخل مقر احتجازه: “ما هو القانون؟ وما الجريمة التي ارتكبتها؟”، قبل أن يضيف: “لم أُحضر إلى هنا بإرادتي، وليس لديكم سبب لحرماني من حريتي”.
لماذا هذا مهم؟
القبض على دوتيرتي أثار حالة من الجدل بين مؤيديه ومعارضيه، حيث وصف مستشاره القانوني السابق، سلفادور بانيلو، اعتقاله بـ”غير القانوني”، مشددًا على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على الفلبين.وفي المقابل، اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن هذا التطور يمثل “خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة”، داعية السلطات إلى تسليم دوتيرتي للمحكمة في أسرع وقت ممكن. وقالت المنظمة في بيانها: “اعتقاله يبعث برسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون”.
ماذا بعد؟
مع احتدام الجدل حول قانونية الاعتقال ومصير دوتيرتي، تبقى التساؤلات مفتوحة بشأن الخطوة التالية، وهل ستستجيب الحكومة الفلبينية لضغوط المجتمع الدولي، أم ستواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديًا جديدًا في تنفيذ قراراتها؟
