ماذا يحدث؟
تتواصل محاكمات الصحفيين في تونس وسط تصاعد التوتر بين النقابة والسلطات، مع تلويح بالإضراب العام رفضًا للتضييق على حرية الصحافة والمطالبة بإلغاء المرسوم 54.
احتجاجات وتضامن مع الصحفيين
نظم صحفيون في تونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية تضامنًا مع زياد الهاني، المتهم بـ”استخلاص فائدة دون وجه حق” بناءً على شكوى من محامٍ لجمعية محلية. ورغم إبقائه في حالة سراح، تندرج قضيته ضمن سلسلة ملاحقات قضائية طالت عشرات الصحفيين مؤخرًا.
نقابة الصحفيين تصعد
وفي خطوة تصعيدية، أقرّت نقابة الصحفيين التونسيين مبدأ الإضراب العام خلال جلستها العامة الأخيرة، مانحة المكتب التنفيذي صلاحية تحديد موعد تنفيذه. وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الصحافة التونسية “تواجه تهديدات غير مسبوقة”، متهمة السلطات باستخدام المرسوم 54 لفرض “رقابة مشددة” على الإعلاميين، والتضييق على حريتهم، مشيرة إلى أن الأوضاع المتدهورة في القطاع جعلت العمل الصحفي محفوفًا بالمخاطر، سواء عبر الملاحقات القضائية أو عبر الظروف الاقتصادية القاسية التي يعاني منها الصحفيون.
أرقام مقلقة وتقارير حقوقية
ووصف تقرير نقابة الصحفيين “مايو 2023 – أبريل 2024” الفترة الماضية بأنها “الأخطر” على الصحافة التونسية، مع محاكمة 39 صحفيًا بموجب المرسوم 54. وتشير تقارير حقوقية إلى محاكمة أكثر من 60 شخصًا، بينهم محامون ومعارضون، منذ 2022، ولا يزال العشرات محتجزين.
المرسوم 54 في مرمى الانتقادات
وسعى نواب بالبرلمان لتعديل المرسوم 54، خاصة بنوده التي تفرض عقوبات مشددة على الصحفيين، إذ ينص فصله 24 على السجن خمس سنوات وغرامات لمن ينشر أخبارًا “تزعم السلطات أنها زائفة وتضر بالأمن العام”.
الرئاسة تنفي الاتهامات
ويؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن “حرية التعبير مضمونة بالدستور”، نافيًا ملاحقة أي شخص بسبب آرائه، ومشدّدًا على أن السلطات تستهدف فقط حملات التضليل لحماية الأمن الوطني.وكان سعيد قد صرح، عقب لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال، بأن “حرية التعبير مضمونة بالدستور”، نافيًا وجود أي استهداف ممنهج للصحفيين أو المعارضين.
لماذا هذا مهم؟
ووفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، تراجعت تونس إلى المرتبة 118 من بين 180 دولة، وهو مؤشر على الوضع الصعب الذي يعيشه الصحفيون في البلاد.
ماذا بعد؟
مع تصاعد غضب الصحفيين واستمرار تطبيق المرسوم 54، تزداد حدة الأزمة، خاصة مع اقتراب الإضراب العام، الذي سيختبر علاقة الحكومة بالإعلام وقدرتها على الاستجابة لمطالب إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات.
