ماذا حدث؟
أوقفت السلطات الأمريكية أيمن سليمان، مرشدًا دينيًا يعمل بمستشفى “سينسيناتي للأطفال”، بعد مراجعة أمنية ربطت نشاطه السابق بجمعيات دعوية محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
رغم حصوله على اللجوء السياسي عام 2018، إلا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ألغت وضعه في ديسمبر 2024، باعتبار أن تاريخه التنظيمي يُمثل تهديدًا غير مباشر للأمن القومي.
وتم توقيفه في 9 يوليو 2025 خلال مراجعة دورية لدى سلطات الهجرة، مع صدور أمر قضائي لاحقًا بتجميد ترحيله مؤقتًا لحين النظر في قضيته في جلستي 23 و24 يوليو.
لماذا هذا مهم؟
أيمن سليمان ليس مجرد طالب لجوء ديني؛ بل عمل في مؤسسات دعوية داخل وخارج أمريكا لها صلات تنظيمية بجماعة الإخوان، وفقًا لتحقيقات أمريكية.
ملفه الأمني يشير إلى عضويته السابقة في جمعية دعوية بمصر، تُستخدم كغطاء تنظيمي منذ عقود، وصُنّفت كـ”منظمة من المستوى الثالث” التي يُشتبه بتقديمها دعمًا غير مباشر للإرهاب.
تحوّلت قضيته إلى نقطة تماس بين الأمن القومي الأمريكي والتنظيم الدولي للإخوان، خاصة في ظل تصعيد تشريعي في الكونغرس ضد الجماعة.
دعم إخواني علني يكشف العمق التنظيمي
ما أثار القلق الأكبر في دوائر الأمن الأمريكي، لم يكن فقط تاريخ سليمان، بل التحرك المنسق والعنيف من قيادات إخوانية أمريكية دعمت الرجل علنًا.
فقد نشرت مجموعة من الشخصيات الإسلامية، المرتبطة مباشرة بجماعة الإخوان، بيان تضامن رسمي وصف سليمان بأنه “إمام مسالم”، متجاهلين خلفيته التنظيمية.
ماذا بعد؟
القرار القضائي المرتقب في أواخر يوليو سيكون حاسمًا في تحديد مصيره: الترحيل أو إعادة تقييم طلبه من جديد.
القضية تحولت إلى اختبار مباشر للنوايا الأمريكية في مواجهة التنظيم الدولي للإخوان داخل أراضيها.
من المرجح أن يؤدي الدعم العلني لسليمان إلى فتح ملفات جمعيات إخوانية أمريكية على المستوى الفيدرالي.
الحملة التشريعية التي يقودها السيناتور تيد كروز عبر مشروع قانون لتصنيف الإخوان “تنظيمًا إرهابيًا”، قد تكتسب زخمًا إضافيًا من قضية سليمان، باعتبارها مثالًا عمليًا على اختراقات الجماعة.
