ماذا حدث؟
في السنوات الأخيرة، كثفت الصين استعداداتها العسكرية، حيث أصبح لديها أكبر أسطول بحري وعسكري في العالم، مع تركيز على تطوير استراتيجية “المحاصرة المشتركة” (lianhe fengkong) لعزل تايوان.
تقارير المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حدد عام 2027 كهدف لجاهزية جيش التحرير الشعبي لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تايوان.
بدلاً من غزو مباشر، تشير التحليلات، مثل تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في يوليو 2025، إلى أن الصين قد تختار حصاراً بحرياً، إما “حركي” باستهداف السفن التجارية، أو “غير حركي” بعزل الجزيرة دون قتال مباشر.
هذه الاستراتيجية تستفيد من قوانين صينية حديثة تتيح فرض مناطق خطر بحري أو حظر السفن الأجنبية، رغم تعارضها مع قانون البحار الدولي الذي يعتبر مضيق تايوان مياهاً دولية.
لماذا هذا مهم؟
تايوان تعتمد بشكل كبير على الواردات عبر موانئها الغربية المواجهة للصين، حيث تنفد إمدادات الغاز الطبيعي خلال عشرة أيام، والفحم والنفط خلال أسابيع، في حالة الحصار، مما يهدد بتوقف التصنيع وخسائر بشرية بالآلاف.
الحصار قد يجبر تايوان على الاستسلام أو يُضعفها لتسهيل غزو لاحق، دون الحاجة إلى حرب مفتوحة.
هذا التحرك يثير قلقاً دولياً، إذ يمكن أن يعطل سلاسل التوريد العالمية، خاصة أن تايوان تنتج 60% من أشباه الموصلات في العالم.
كما أن تصرفات الصين، مثل فرض مناطق حظر في بحر الصين الجنوبي، تُظهر استعدادها لتحدي النظام الدولي، مما يضع الولايات المتحدة وحلفاءها أمام اختبار لردع بكين دون تصعيد إلى حرب شاملة.
ماذا بعد؟
إذا نفذت الصين حصاراً، قد ترد الولايات المتحدة وحلفاؤها بحصار مضاد، مثل إغلاق مضيق ملقا، لكن هذا سيؤثر سلباً على التجارة العالمية.
الخيار الأكثر فعالية هو تعزيز مرونة تايوان عبر زيادة مخزونات الغذاء والوقود، وتطوير دفاعات سيبرانية قوية، وتحسين البنية التحتية للموانئ.
الولايات المتحدة قد تستخدم أسطولها البحري لمرافقة قوافل تجارية لكسر الحصار، لكن ذلك يحمل مخاطر التصعيد العسكري.
الصين، بدورها، قد تواصل استغلال الثغرات القانونية لفرض قيود بحرية، مما يتطلب رداً دبلوماسياً وعسكرياً منسقاً من حلفاء تايوان.
على المدى الطويل، يجب على الدول الغربية تعزيز قدراتها البحرية في المحيط الهادئ ودعم تايوان اقتصادياً لتقليل اعتمادها على الصين، لمنع بكين من تحقيق أهدافها دون مواجهة مباشرة.
