ماذا حدث؟
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انقسامات حادة بشأن مقترح هدنة لمدة 60 يومًا في غزة، قدمته حماس عبر وسطاء مصريين وقطريين في 18 أغسطس 2025، يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعات.
بينما يميل نتنياهو لرفض أي صفقة جزئية تحت ضغط حلفائه اليمينيين المتطرفين، أبدى وزراء مثل جدعون ساعر وأرئيل درعي مرونة في مناقشة الاتفاق.
وزراء اليمين، بمن فيهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يرفضون بشدة أي هدنة مؤقتة، معتبرين أنها تعكس ضعف القيادة، بينما تطالب عائلات الأسرى وأحزاب المعارضة بالموافقة على الصفقة لإنقاذ الرهائن.
لماذا هذا مهم؟
تكشف هذه الانقسامات عن هشاشة الائتلاف الحاكم، حيث يعتمد نتنياهو على دعم اليمين المتطرف للحفاظ على حكومته، لكنه يواجه ضغوطًا داخلية من احتجاجات عائلات الأسرى وخارجية من إدارة ترامب لقبول الهدنة.
الرفض اليميني يعكس رغبتهم في استمرار الحرب لتحقيق أهداف مثل احتلال غزة بالكامل أو إعادة الاستيطان، بينما يرى المؤيدون للاتفاق أنه فرصة لإنقاذ حوالي 20 رهينة على قيد الحياة من أصل 50.
هذه الخلافات تعمق الأزمة السياسية في إسرائيل، حيث يتهم اليمين نتنياهو بالتردد، بينما تتهمه المعارضة بإطالة أمد الصراع لأغراض سياسية، مما يهدد استقرار الحكومة.
ماذا بعد؟
قد يؤدي رفض نتنياهو للاتفاق الجزئي إلى تصعيد عسكري جديد في غزة، خاصة بعد موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي في 8 أغسطس 2025 على خطة السيطرة على مدينة غزة، مما قد يعرض حياة الرهائن للخطر ويزيد التوترات الدولية.
إذا استجاب نتنياهو لضغوط ترامب، قد يوافق على هدنة مؤقتة، لكن ذلك قد يؤدي إلى انسحاب وزراء اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير، مما يهدد بانهيار الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
على العكس، قد يؤدي التمسك بالهدنة إلى تهدئة مؤقتة، لكن استئناف المفاوضات لاحقًا لحل دائم يبقى غير مضمون بسبب تعنت الأطراف.
الوضع يعتمد على توازن نتنياهو بين الضغوط الداخلية والخارجية وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية.
