ماذا حدث؟
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الاحتفاظ بمرتفعات الجولان شرط أساسي لأي تطبيع مع سوريا، مشددًا على ضرورة اعتراف دمشق بسيادة إسرائيل على الجولان لإبرام اتفاق مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
في مقابلة مع قناة “آي نيوز 24” يوم 27 يونيو، قال ساعر: “إذا أُتيحت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا مع بقاء الجولان تحت سيادتنا، فهذا إيجابي لمستقبل الإسرائيليين”.
نقلت القناة عن مصدر سوري أن اتفاق سلام قد يُوقّع قبل نهاية 2025، يتضمن انسحاب إسرائيل تدريجيًا من الأراضي السورية التي احتلتها بعد توغلها في المنطقة العازلة بتاريخ 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، مع تحويل الجولان إلى “حديقة للسلام” دون توضيح مسألة السيادة.
في المقابل، أكد الشرع في 25 يونيو أن إدارته تجري مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة، مشيرًا إلى لقاءات مع وجهاء الجولان والقنيطرة لمناقشة الأوضاع الأمنية والمعيشية.
منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، شنت إسرائيل عشرات الغارات على قواعد عسكرية سورية، وتوسعت في الجولان والمنطقة العازلة، مبررة ذلك بمخاوف أمنية.
لماذا هذا مهم؟
مرتفعات الجولان، المحتلة منذ 1967 وضمّتها إسرائيل عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، تُعدّ منطقة استراتيجية لأمن إسرائيل بسبب موقعها المرتفع المطل على دمشق.
شرط إسرائيل بالاحتفاظ بالجولان يعكس تمسكها بالسيطرة على هذه المنطقة كضمانة أمنية، خاصة بعد تنامي النفوذ الإيراني سابقًا وتغيّر الحكم في سوريا.
تصريحات ساعر تأتي في سياق تحركات دبلوماسية نشطة، حيث أسهمت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران في تقريب وجهات النظر، إذ سمحت سوريا للطائرات الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.
ومع ذلك، يثير الشرط جدلًا، إذ يتعارض مع مطالب سوريا التاريخية باستعادة الجولان، مما قد يعيق التطبيع.
الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يواجه معضلة، حيث يسعى لاستقرار بلاده عبر دعم دولي، لكنه يواجه ضغوطًا داخلية من معارضي التطبيع.
ماذا بعد؟
نجاح التطبيع يعتمد على قدرة الطرفين على التوصل إلى حل وسط بشأن الجولان، فإسرائيل قد تقبل بصيغة رمزية مثل “حديقة السلام”، التي تحافظ على سيطرتها العملية دون حسم السيادة نهائيًا، بينما تسعى سوريا لضمانات أمنية ودعم اقتصادي.
ويرى مراقبون أنه يجب أن تركز المفاوضات على ترتيبات أمنية جديدة تحل محل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مع ضمان عدم عودة النفوذ الإيراني.
الشرع بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لتعزيز شرعيته داخليًا وتخفيف الضغوط المعارضة للتطبيع.
المجتمع المدني السوري يحتاج إلى طمأنة بأن الاتفاق لن يهدد هويتهم أو أمنهم، فإذا فشلت المفاوضات، قد تتصاعد التوترات، مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتوغلاتها.
الضغط الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، ضروري لتجنب التصعيد ودعم استقرار سوريا بعد الأسد، مع الحفاظ على مصالح الطرفين.
