ماذا حدث؟
تصاعد الجدل في الجزائر بعد تصريحات وزير العدل، لطفي بوجمعة، الذي تعهد باستخدام “سيف القانون” بصرامة لمواجهة ما وصفه بـ”القذف والسب والشتم” عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التصريحات، التي جاءت خلال جلسة برلمانية، أثارت مخاوف حقوقية، حيث رأى ناشطون أنها تحمل نبرة تهديد للحريات.
هل هناك سجناء رأي؟
وفي أثناء رده على أسئلة نواب البرلمان، نفى الوزير وجود أي “سجناء رأي” في الجزائر، مؤكدًا أن الوضع ليس كما يُروج له. لكنه أشار إلى أن بعض المتهمين، الذين يُنظر إليهم على أنهم سجناء رأي، لديهم تواصلات مع جهات تصنفها الدولة ضمن “الكيانات الإرهابية”، في إشارة إلى معارضين وتنظيمات محظورة، مثل حركة “تقرير مصير منطقة القبائل” و”رشاد”.
لماذا هذا مهم؟
منظمات حقوقية، مثل العفو الدولية، تؤكد وجود ما بين 250 و300 شخص محتجزين في الجزائر بسبب آرائهم السياسية أو مشاركتهم في احتجاجات الحراك الشعبي. وعلى الرغم من إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن عدد من المعتقلين نهاية العام الماضي، لا تزال قضايا الحريات وسجناء الرأي مصدرًا للتوتر.
ردود الفعل القانونية
يرى بعض القانونيين أن تصريحات وزير العدل قد تمثل تدخلاً في استقلالية القضاء، بينما يعتبر آخرون أن الدولة ملزمة بالتفريق بين حرية التعبير وجرائم التشهير والتحريض.
ماذا بعد؟
المخاوف الحقوقية لا تتعلق فقط بالقوانين، بل بكيفية تطبيقها، وهو ما يجعل مستقبل الحريات في الجزائر مرتبطًا بشكل أساسي بآليات تنفيذ التشريعات، وما إذا كانت ستستخدم لحماية المواطنين أم لتضييق الخناق على الأصوات المعارضة.
