ماذا حدث؟
مع اقتراب اكتمال الانتخابات البرلمانية غير المباشرة في سوريا بنهاية سبتمبر 2025، أثارت آلية الانتخابات نقاشاً حول تمثيل النساء في الجمعية التشريعية الانتقالية، التي ستضم 210 مقاعد لمدة عامين ونصف قابلة للتجديد.
أقرت الإعلان الدستوري لعام 2025 نسبة 20% على الأقل للنساء في جميع اللجان الانتخابية، لكن التنفيذ يظهر تحديات، حيث يعين الرئيس أحمد الشرع ثلث الأعضاء (70 مقعداً)، بينما ينتخب الباقون (140 مقعداً) عبر هيئات انتخابية فرعية تشكلها اللجنة العليا للانتخابات، التي عينتها الحكومة في يونيو 2025.
في اللجان الفرعية (179 عضواً)، لا تتجاوز نسبة النساء 11% (20 امرأة فقط)، مما يعيق وصولهن إلى الهيئات الانتخابية التي ستختار النواب.
أجلت الانتخابات في السويداء والرقة والحسكة بسبب الوضع الأمني، وفقاً للقرار الذي أصدرته الحكومة في 23 أغسطس.
تحت حكم الأسد، كانت نسبة النساء في البرلمان 10-12%، وانخفضت إلى 2% محلياً في 2011، وفق منظمة “مساواة” السورية.
في النظام الانتقالي، تضم الحكومة المؤقتة امرأة واحدة فقط، بينما شكلت اللجان التحضيرية للحوار الوطني والدستور بـ30% نساء، ووصلت المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في فبراير 2025 إلى 20-25%.
لماذا هذا مهم؟
يُعد تمكين النساء في البرلمان الجديد اختباراً لشرعية الانتقال، حيث ستشكل الجمعية التشريعية القوانين المتعلقة بالإعادة الإعمار والحقوق، وفق الإعلان الدستوري لمارس 2025، مما يتطلب تمثيلاً شاملاً لضمان الاستقرار.
تحت حكم الأسد، أعاقت الأعراف المحافظة والحزب البعثي مشاركة النساء، رغم دورهن في الثورة 2011 والحرب، حيث يُنظر إليهن كـ”ضحايا” أو “عبء” في النزاعات المجاورة.
أهمية الوضع الآن تكمن في أن النظام الانتخابي غير المباشر (أغلبية بسيطة) يفضل الرجال من النخب التقليدية، مما يقلل فرص النساء والأقليات، كما أظهرت الدراسات.
في المنطقة العربية، يبلغ متوسط تمثيل النساء 17.7%، مع حصص في العراق (25%) ومصر (14%) والإمارات (50% منذ 2019)، التي حققت المساواة.
في سوريا، قد يُعوض تعيين الرئيس الثلث الفراغ، لكن الشفافية المفقودة تُثير شكوكاً، خاصة مع حملة المجتمع المدني لرفع الحصة إلى 30% في كل لجنة، لتعزيز التمثيل العادل ومنع التمييز.
ماذا بعد؟
مع اكتمال الانتخابات السورية، يُتوقع أن يُعين الشرع الثلث لتعويض النقص في تمثيل النساء، لكن الشفافية ستحدد النجاح، حيث يُخشى أن يُفضل الولاءات على الكفاءة.
سيدعم المجتمع المدني حملات التوعية لزيادة مشاركة النساء في الهيئات الانتخابية، مع دعوات لمراجعة القوائم الأولية لضمان 30% على الأقل.
دولياً، قد تقدم الاتحاد الأوروبي خبرات لتعزيز الشفافية، كما أعلن في يوليو 2025.
على المدى المتوسط، سيُشكل البرلمان قوانين للإصلاحات، وإذا نجحت في تمكين النساء، ستُعزز الاستقرار، لكن الفشل قد يُعمق الشقوق الاجتماعية.
في النهاية، يعتمد المصير على إرادة الشرع في الإصلاح، لتحويل الانتقال إلى نموذج للديمقراطية الشاملة.
