ماذا حدث؟
في خطوة مفاجئة، أعلنت الكويت رسميًا استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وذلك بموجب مرسوم أميري صدر اليوم الإثنين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
الوكالة لم تكشف عن الأسباب التي دفعت الوزيرة إلى تقديم استقالتها، مكتفية بالإشارة إلى صدور قرار بتكليف وزير الكهرباء والماء، صبيح المخيزيم، بتولي حقيبة المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إلى جانب مهامه الحالية.
من هي نورة الفصام؟
عينت نورة الفصام في 25 أغسطس 2024 ضمن تعديل وزاري بارز، خلفًا للوزير أنور علي المضف، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى وزارة المالية في تاريخ الكويت، بعد مريم العقيل التي شغلت المنصب بين ديسمبر 2019 وفبراير 2020.
تحمل الفصام شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، إلى جانب بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وتمتد خبرتها المهنية لأكثر من 25 عامًا في القطاعين المالي والمصرفي.
مسيرة حافلة في عالم المال والاستثمار
شغلت الفصام قبل دخولها الحكومة مناصب مرموقة في مؤسسات مالية رفيعة، من أبرزها الهيئة العامة للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، وبنك الكويت الوطني، وشركة الاستثمارات الوطنية.
كما تولّت منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان، حيث راكمت خبرة واسعة في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
بصمتها خلال تولي المنصب الوزاري
رغم قصر فترة وجودها على رأس وزارة المالية، إلا أن نورة الفصام كانت شاهدة على لحظة فاصلة، تمثلت في تمرير قانون الدين العام في مارس الماضي، من خلال مرسوم حكومي.
القانون وضع إطارًا طويل الأجل لعمليات الاقتراض، وحدد سقف الدين عند 30 مليار دينار كويتي (ما يعادل نحو 98.18 مليار دولار أمريكي)، مع السماح بإصدار أدوات مالية بآجال تصل إلى 50 عامًا.
يُذكر أن الكويت لم تصدر سندات منذ عام 2017، وظلت مساعي تمرير قانون الدين مجمدة لسنوات بسبب خلافات متكررة مع البرلمان، الذي وضع شروطًا مشددة حالت دون إقراره سابقًا.
ماذا بعد؟
في ظل غياب تفسير رسمي لاستقالة نورة الفصام، تبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعكس خلافات داخلية أو ضغوطًا سياسية، خصوصًا مع قرب عودة الكويت إلى أسواق الدين العالمية. الترقب سيد الموقف، إلى أن تكشف الحكومة أو الوزيرة المستقيلة مزيدًا من التفاصيل.
