ماذا حدث؟
كشفت التحقيقات الأمنية الإسرائيلية عن واحدة من أخطر قضايا التهريب التي تم ضبطها مؤخرًا، بعدما أزاحت السلطات الستار عن شبكة سرية واسعة النطاق، قالت إنها لعبت دورًا مباشرًا في دعم حركة «حماس» داخل قطاع غزة، والمساهمة في إعادة بناء قدراتها العسكرية والمالية.
كواليس الكشف عن الشبكة
وبحسب ما أعلنته الشرطة الإسرائيلية، فإن خيوط القضية بدأت تتكشف عقب تحقيقات مكثفة قادتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن نشاط شبكة تهريب منظمة، وُصفت بأنها من أخطر الشبكات التي تم ضبطها في الآونة الأخيرة، نظرًا لطبيعة المتورطين فيها وحجم تأثيرها.
الشاباك وشرطة الجنوب في قلب التحقيق
وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، عبر بيانات نشرتها على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، أن التحقيقات نُفذت بالتعاون بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والوحدة المركزية «يمار» التابعة لشرطة لواء الجنوب، وأسفرت عن كشف شبكة تهريب ضخمة ضمت مواطنين إسرائيليين وجنود احتياط.
تعاون عابر للحدود
وأشارت إلى أن عناصر الشبكة تعاونوا مع فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل تهريب بضائع محظورة إلى داخل القطاع، مستغلين الظروف الميدانية التي فرضها الواقع الجديد بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
الهدنة والمساعدات بوابة للتهريب
ووفق ما ورد في التحقيقات، فقد استغلت الشبكة تدفق المساعدات الإنسانية خلال فترة الهدنة، لإنشاء خط تهريب سري، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه ساهم بشكل مباشر في إعادة بناء قوة حركة «حماس»، سواء على المستوى العسكري أو المالي.
أنفاق وسلاح وأموال
وتابعت الشرطة أن المواد والبضائع المهربة، إلى جانب الوسائل التكنولوجية التي جرى إدخالها إلى القطاع، لعبت دورًا في ترميم الأنفاق، والمساعدة في تصنيع السلاح، فضلًا عن دعم الحركة في استعادة سيطرتها وحكمها داخل غزة، بينما تجاهل المتورطون خطورة تلك الأنشطة سعيًا لتحقيق مكاسب مالية.
ماذا بعد؟
وفي تطور لافت بالقضية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن النيابة العامة قدمت، يوم الأربعاء، لوائح اتهام وصفت بالخطيرة بحق 12 متورطًا في الشبكة، تضمنت تهمًا شملت مساعدة العدو في زمن الحرب، وتمويل الإرهاب، والرشوة، والاحتيال.
