ماذا حدث؟
كشفت مصادر سياسية عراقية لوسائل إعلام عربية عن أسماء الوزراء الأربعة الذين أحالهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى القضاء، بسبب شبهات فساد وتقصير في أداء مهامهم الحكومية.
وخلال كلمته في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي، السبت، أعلن السوداني إحالة 4 وزراء إلى القضاء لثبوت تقصيرهم في أداء عملهم.
تفاصيل إحالة الوزراء الأربعة
ووفق المصادر ذاتها، فإن الوزراء الذين تحدث عنهم السوداني دون الكشف عن هوياتهم هم وزير الدفاع ثابت العباسي (تحالف حسم وهو حزب سياسي سني)، ووزير الثقافة أحمد الفكاك (ينتمي لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي)، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل (ينتمي لحزب الفضيلة الإسلامي الشيعي)، ووزير الصناعة خالد بتال (الحزب الديمقراطي الكردستاني)”.
لماذا هذا مهم؟
ويأتي هذا الإجراء “في إطار حملة الإصلاح التي يقودها السوداني، والتي شملت أيضاً إعفاء 41 مديراً عاماً من مناصبهم، في محاولة لمواجهة الفساد وتحسين أداء الحكومة قبيل الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025”.
ماذا بعد؟
وأوضحت المصادر أن وزير الدفاع ثابت العباسي سيكون أول المستبعدين رسمياً من الترشح للانتخابات، مما يشير إلى تصاعد التوتر السياسي بين الحكومة والإطار التنسيقي، الذي يعد أحد أبرز القوى السياسية في البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، السبت، عن إعفاء 41 مديراً عاماً وإحالة أربعة وزراء إلى القضاء، وسط توقعات بتعديل وزاري واسع قد يغير موازين القوى السياسية في البلاد قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات التشريعية.
وهذه الإجراءات جاءت في وقت تعاني فيه الحكومة من ضغط متزايد بين رغبة الإصلاح والتحديث وبين جمود النظام السياسي القائم على المحاصصة، حيث يُنظر إلى خطوة السوداني على أنها محاولة لكسر الاحتكار السياسي الذي تمارسه الكتل الكبرى، وعلى رأسها “الإطار التنسيقي”، الذي كان له الدور الأبرز في وصوله إلى رئاسة الحكومة.
