ماذا حدث؟
دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في حالة إغلاق كامل يوم 1 أكتوبر 2025، بعد فشل الكونغرس في تمرير قانون تمويل مؤقت، مما أدى إلى إيقاف عمليات 80% من الوكالات الحكومية غير الضرورية، وإجازة 750 ألف موظف فيدرالي دون رواتب حتى يُحل الإغلاق.
جاء الإغلاق بعد تصويت فاشل في السناتور لقانون تمويل لـ7 أسابيع، حيث رفض الديمقراطيون (بقيادة تشاك شومر) الاقتراح الجمهوري، مطالبين بتمديد إعانات أوباماكير (التي تنتهي في ديسمبر وتُغطّي 24 مليون شخص)، بينما أصرّ الجمهوريون (بقيادة مايك جونسون) على تمويل نظيف.
أدى الإغلاق إلى تأخير تقرير الوظائف الشهري، إغلاق حدائق وطنية، وتأخير رحلات جوية بسبب نقص موظفي إدارة أمن النقل TSA، مع استمرار الخدمات الأساسية مثل الضمان الاجتماعي والميديكير، لكن بتأخير في المدفوعات.
ألقى الديمقراطيون اللوم على الجمهوريين لـ”رفض التفاوض”، بينما اتهم الجمهوريون الديمقراطيين بـ”ربط التمويل بأجندة يسارية”. يُتوقّع أن يستمر الإغلاق أسابيع، مُشابِهًاْ إغلاق 2018-2019 الذي استمر 35 يوماً.
لماذا هذا مهم؟
يُمثّل الإغلاق، الأول منذ 2019، أزمة سياسية تعكس الاستقطاب الشديد في الكونغرس، حيث يُستخدَمْ كأداة للضغط على إعانات أوباماكير، التي تُغطّي 24 مليون أمريكي وتُقلّل التكاليف بنسبة 75% إذا انتهت، مما يُهدّد ملايين الأسر الفقيرة في ولايات جمهورية مثل فلوريدا وتكساس.
أهميته تكمن في تأثيره الاقتصادي، حيث يُكلّف 1.7 تريليون دولار من الميزانية (ربع الإنفاق الفيدرالي)، مُؤَثِّرًاْ على 400 مليون دولار يومياً في رواتب، ويُسبّب خسائر GDP بنسبة 0.2% أسبوعياً، مع تأخير تقارير الوظائف وإغلاق حدائق وطنية، مما يُضرُّ السياحة (1 مليار دولار أسبوعياً).
دولياً، يُعرّض الإغلاق المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل للتأخير، مُؤَثِّرًاْ على الاستقرار الإقليمي، ويُثير مخاوف من “حكومة غير فعالة” في أكبر اقتصاد عالمي.
كما يُبرز فشل ترامب في توحيد الجمهوريين، مُعَرِّضًاْ إرثه للخطر قبل الانتخابات.
ماذا بعد؟
مع استمرار الإغلاق، يُتوقّع تصعيداً في التصويتات اليومية في السناتور، حيث قد يُغيّر 9 ديمقراطيين موقفهم تحت ضغط الرأي العام، مُؤَدِّيًاْ إلى صفقة مؤقتة في أسبوعين.
قد يُستخدَمْ الإغلاق لفرض إصلاحات، مثل تقليص الوكالات، لكن الفشل سيُطيْلْهُ إلى نوفمبر.
على المدى الطويل، إذا انتهى الإغلاق، قد يُعزّز الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة، لكن الاستمرار سيُكلّف 10 مليارات دولار شهرياً.
في النهاية، يعتمد الأمر على التفاوض؛ فصفقة سريعة من ترامب قد تُنهِيْ الأزمة، وإلا سيُصبحَ رمزاً للشلل الحكومي.
