ماذا حدث؟
أعلنت إسرائيل خطة لاحتلال غزة بالكامل، حيث وافق المجلس الأمني على توسيع العمليات العسكرية، مع استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.
تنياهو أكد أن القوات لن تكتفي بالمداهمات المؤقتة، بل ستمسك الأراضي بشكل دائم، مع نقل السكان إلى مناطق جنوبية تحت ذريعة “حمايتهم”، كما ستُسند إدارة المساعدات إلى شركات خاصة، بعد حظر المساعدات منذ مارس 2025.
بتسلإيل سموتريتش، وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الدينية، وصف الخطة بـ”الفتح النهائي”، مشددًا على عدم الانسحاب حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق الرهائن، وداعيًا إلى تدمير غزة لإجبار سكانها على الهجرة.
في الضفة الغربية، أعلن سموتريتش عن بناء مستوطنات في منطقة E1 لاستيعاب مليون مستوطن، مما يقسم الضفة جغرافيًا.
داخليًا، عارض زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان الخطة، معتبرًا أنها تخدم بقاء نتنياهو سياسيًا، بينما احتجت عائلات الرهائن على تعريض حياة أحبائهم للخطر.
لماذا هذا مهم؟
تشكل هذه التطورات تهديدًا وجوديًا لفكرة الدولة الفلسطينية، حيث يقضي احتلال غزة الدائم وتوسيع المستوطنات في E1 على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة، مخالفًا القانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية.
في غزة، تسبب حظر المساعدات بمجاعة وشيكة، حيث حذرت الأمم المتحدة من استخدام الجوع كسلا لتعزيز خطة نقل السكان تهجيرًا قسريًا.
إقليميًا، يثير دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين وتصريحاته عن “امتلاك غزة” غضبًا عربيًا ودوليًا، مع معارضة بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
في الضفة، يعيش 500,000 مستوطن مقابل 3 ملايين فلسطيني، وسط 141 مستوطنة رسمية و224 بؤرة غير قانونية، حيث تمنع سياسات إسرائيل في المنطقة C تطوير الفلسطينيين عبر هدم مبانيهم ورفض تصاريحهم، بينما يتزايد عنف المستوطنين دون محاسبة، مما يشكل ضمًا تدريجيًا للأراضي.
ماذا بعد؟
يواجه الفلسطينيون في غزة خطر نزوح جماعي وتصعيد عسكري مع بدء العملية بعد زيارة ترامب للمنطقة في مايو 2025، خاصة مع وجود 24 رهينًا مهددين.
رفض الأمم المتحدة التعاون مع خطة توزيع المساعدات عبر شركات أمريكية قد يفاقم الأزمة الإنسانية، بينما يهدد استمرار الحظر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
في الضفة، سيؤدي بناء مستوطنات E1 إلى تقسيم المنطقة، مما يعيق أي مفاوضات مستقبلية، مع تصاعد محتمل لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، كما وثقت منظمة “يش دين”.
لمواجهة هذه التحديات، يُوصى بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف الاحتلال والمستوطنات، مع دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في انتهاكات القانون الدولي.
كما أن إحياء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بدعم أمريكي، قد يؤدي إلى وقف إطلاق نار وإعادة إعمار غزة مقابل إطلاق الرهائن، كما يجب إلزام إسرائيل بحماية الفلسطينيين في المنطقة C وإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية.
دون تدخل دولي قوي، ستستمر إسرائيل في سياساتها المدعومة باليمين المتطرف وتأييد ترامب، مما يعني مزيدًا من العزلة الدولية لإسرائيل ومعاناة متفاقمة للفلسطينيين في غزة والضفة.
