ماذا حدث؟
في خطوة لافتة أعادت خلط الأوراق في الملف النووي الإيراني، أعلنت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، فيما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن أمام إيران مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإيجاد مخرج دبلوماسي يجنّبها العودة إلى العقوبات الأممية المشددة.
لماذا هذا مهم؟
وقالت كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، الجمعة: “لقد دخلنا مرحلة جديدة مدتها 30 يومًا، ونستثمرها فعليًا في البحث عن حلول دبلوماسية”.
بهذا التصريح، فتحت بروكسل الباب أمام مفاوضات سباق مع الزمن قد تحدد مستقبل الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015، بعدما نصّ على إمكانية تفعيل ما يُعرف بـ”آلية الزناد” ضد إيران في حال تقاعسها عن الالتزامات.
سيناريوهات مجلس الأمن
وبحسب الاتفاق، يتعين على مجلس الأمن الدولي التصويت خلال 30 يومًا على قرار يمدد رفع العقوبات عن طهران، وهو ما يستلزم تأييد 9 أصوات على الأقل، شرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
إلا أن الاحتمال الآخر يبدو أكثر تعقيدًا؛ ففي حال صوّتت غالبية الأعضاء لصالح استمرار تخفيف العقوبات، يمكن لفرنسا وبريطانيا إسقاط القرار باستخدام الفيتو، ما يفتح الباب لعودة العقوبات بشكل تلقائي.
ما بعد سبتمبر
ووفقًا لمسار الآلية، فإن عدم التوصل إلى قرار داخل مجلس الأمن يعني إعادة فرض جميع العقوبات الأممية بحلول أواخر سبتمبر، ما لم تُتخذ خطوات بديلة.
وتشمل العقوبات التي ستعود حينها: حظر بيع وشراء الأسلحة، قيودًا صارمة على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، حظرًا على عمليات الإطلاق المرتبطة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، إلى جانب تجميد أصول مالية وحظر سفر يستهدف شخصيات وكيانات إيرانية.
كما تمنح العقوبات الدول حق تفتيش شحنات الخطوط الجوية والبحرية الإيرانية بحثًا عن مواد محظورة.
ماذا بعد؟
هكذا تجد إيران نفسها أمام اختبار مصيري: إما إنعاش المسار الدبلوماسي خلال شهر، أو مواجهة عودة عقوبات أممية قاسية قد تعيدها إلى مربع العزلة الدولية.
