ماذا حدث؟
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، قرارًا بإبعاد المواطن الأردني علي محمد فيصل يحيى، مواليد 30 نوفمبر 2000، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالأمن والصالح العام.
وجاء القرار بعد مراجعة مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 22 نوفمبر 2025، والتي طالبت بإبعاد المواطن الأردني وفق القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب والخروج من مصر، وما طرأ عليه من تعديلات.
قرارات التجنس بالجنسية الأجنبية
في سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية أيضًا قرارات منح بعض المواطنين المصريين إذنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وبلغ عددهم 63 مواطنًا.
وجاء نص القرار أن المواطنين المدرج أسماؤهم يمكنهم التمتع بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، دون فقدان الجنسية المصرية.
قانون الجنسية المصرية
ينص قانون الجنسية على أنه: “لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه وفق حكم المادة 16 من القانون”.
لماذا هذا مهم؟
القرار يعكس حرص السلطات المصرية على تطبيق القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب والتجنيس، مع مراعاة الأمن القومي والمصلحة العامة، ويبرز ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في حالات تهدد الصالح العام.
ماذا بعد؟
تنص المذكرة الرسمية على أن الإجراء جاء لضمان الحفاظ على الأمن العام، مؤكدًا التزام الدولة بتطبيق القانون على جميع الأجانب بما يتوافق مع مصالحها الوطنية.
