ماذا حدث؟
تعتزم الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الأجانب الذين يشتبه في دعمهم لحركة “حماس”، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة أنشطتهم وإلغاء تأشيراتهم، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في وزارة الخارجية.
مراقبة رقمية مشددة
أفادت مصادر لموقع “أكسيوس” بأن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل بالتنسيق مع وزارتي العدل والأمن الداخلي لتنفيذ عمليات “ضبط وإلغاء” تستند إلى مراجعة الذكاء الاصطناعي لعشرات الآلاف من حسابات الطلاب الأجانب على منصات التواصل الاجتماعي. وتشمل العملية تحليل منشوراتهم ومشاركاتهم في التظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الإخبارية والشكاوى المقدمة من طلاب يهود حول مزاعم معاداة السامية.
أول إجراء من نوعه
وذكرت قناة “فوكس نيوز” أن السلطات الأمريكية ألغت بالفعل تأشيرة طالب أجنبي بعد اتهامه بالمشاركة في ما وصفته وزارة الخارجية بأنه “اضطرابات داعمة لحماس”. ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه، في خطوة تؤكد توجه واشنطن نحو تبني سياسة صارمة تجاه أي دعم محتمل للحركة داخل الجامعات الأمريكية.
لماذا هذا مهم؟
يأتي هذا التصعيد بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير الماضي على أمر تنفيذي يستهدف مكافحة معاداة السامية. وتوعد ترمب بترحيل الطلاب الأجانب وغيرهم من المقيمين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، والتي تزامنت مع الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة في أعقاب هجوم “حماس” في أكتوبر 2023.
قلق بشأن حرية التعبير
أثارت هذه الإجراءات مخاوف حقوقية واسعة، حيث حذرت مؤسسة (FIRE) من أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تفسيرات خاطئة وتهديد لحرية التعبير. واعتبرت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز أن هذه الخطوة تمثل “تآكلًا خطيرًا” للحقوق الدستورية، محذرة من انتهاك الخصوصية وتقييد الحريات الأكاديمية.
رد رسمي حازم
وفي المقابل، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن بلاده “لن تتسامح مطلقًا مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين”. وأضاف أن أي طالب أجنبي يخالف القوانين الأمريكية سيواجه إلغاء تأشيرته والترحيل الفوري.
ماذا بعد؟
تعكس هذه الإجراءات توجه واشنطن نحو رقابة أكثر تشددًا، حيث لم يعد الاكتفاء بالأساليب التقليدية كافيًا، بل يتم توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة النشاط الرقمي ورصد الأفراد الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا. ويثير هذا النهج مخاوف بشأن حرية التعبير، وإمكانية توسيع نطاق الاستهداف ليشمل مجموعات بعينها داخل الولايات المتحدة دون مبررات واضحة.
