كتب – ياسين أبو العز
ماذا حدث؟
أقر البرلمان المصري، خلال جلسة مثيرة الأحد الماضي، تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت منح النيابة العامة صلاحية مراقبة الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإذن مسبق من القاضي الجزئي.وحسب التعديلات، يُسمح بمراقبة وسائل الاتصال لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، شرط أن تكون المراقبة مرتبطة بجرائم جنائية أو جنح يعاقب عليها القانون بالسجن أكثر من 3 أشهر.وأثار القانون مخاوف واسعة لدى قطاعات من المواطنين ومنظمات حقوقية، مما دفع رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي لتوضيح أن “المراقبة تتم في إطار قانوني صارم، ولا تُطبق إلا بأمر قضائي مسبب”.
لماذا هذا مهم؟
تمثل هذه التعديلات نقطة تحول في التعامل مع قضايا الخصوصية والأمن القومي في مصر، إذ تأتي وسط تصاعد المخاوف بشأن استخدام السلطات لهذه الصلاحيات في تضييق الحريات أو مراقبة المعارضين.أمنيًا، تدافع الحكومة عن التعديلات باعتبارها وسيلة ضرورية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، وتعزيز الأمن القومي.حقوقيًا، ترى منظمات حقوقية أن القانون يهدد الخصوصية الفردية، وقد يُستخدم في غير محله لتقييد حرية التعبير.ودوليًا، يُمكن أن تؤثر التعديلات على صورة مصر فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، خاصة مع تركيز المجتمع الدولي على هذه القضايا.
ما الذي يترتب على هذا؟
داخليًا، من المتوقع أن تثير التعديلات مزيدًا من الجدل داخل الأوساط القانونية والحقوقية. فبينما تعتبر الحكومة القانون أداة لضبط الجريمة، تصفه نقابة المحامين بأنه “يضر نزاهة العدالة”، نظرًا للتوسع في سلطات المراقبة.وقضائيًا، تُظهر التعديلات اعتمادًا متزايدًا على القضاء في ضبط عمليات المراقبة، وهو ما قد يضع ضغوطًا على المحاكم لضمان استخدام هذه الصلاحيات في إطارها القانوني.ومستقبليًا، قد تؤدي التعديلات إلى إعادة النظر في ممارسات مراقبة الاتصالات، خاصة إذا أثارت قضايا جدلية تتعلق باستخدام القانون بشكل تعسفي. كما أن تطبيق القانون سيشكل اختبارًا لمدى التزام الدولة بضمانات الخصوصية التي نص عليها الدستور.وبينما ترى الحكومة في القانون أداة أساسية لتحقيق الأمن القومي، يثير المخاوف حول كونه خطوة إضافية قد تؤثر على الحقوق والحريات الفردية في مصر. وسيظل نجاح أو فشل هذا القانون مرهونًا بطريقة تطبيقه ومدى التزام الجهات المعنية بالضوابط القانونية الصارمة التي نصت عليها التعديلات.
