كتب- محمد النجار:
ماذا حدث؟
في واحدة من أولى خطواته كرئيس سابع وأربعين للولايات المتحدة، أعلن دونالد ترامب عن مشروع جديد بقيمة 500 مليار دولار يُسمى “ستارغيت” يهدف إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
يعتمد المشروع على شراكة بين ثلاث شركات تكنولوجية كبرى: “أوبن إيه آي”، “سوفت بنك”، و”أوراكل”.
ووصف ترامب المشروع بأنه “أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ”، مؤكدًا أنه سيساعد في الحفاظ على “مستقبل التكنولوجيا” داخل الولايات المتحدة.
في المقابل، انتقد إيلون ماسك، الملياردير التكنولوجي، المشروع عبر منصته “إكس”، مدعيًا أن الجهات الداعمة له “لا تملك الأموال الكافية”.
كما ألغى ترامب أمرًا تنفيذيًا كان قد وقعه سلفه جو بايدن يهدف إلى معالجة ومخاطر الذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تفقد ريادتها في هذا المجال الحيوي.
لماذا هذا مهم؟
الولايات المتحدة هي حاليًا الرائدة عالميًا في تطوير الذكاء الاصطناعي، ومشروع “ستارغيت” يهدف إلى تعزيز هذه الريادة من خلال بناء شبكة من مراكز البيانات الضخمة التي ستستضيف خوادم حاسوبية قادرة على تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل “تشات جي بي تي”.
ومع ذلك، فإن إلغاء ترامب لأمر بايدن التنفيذي يثير تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول.
أمر بايدن كان يهدف إلى معالجة قضايا مثل جمع البيانات الشخصية دون موافقة مسبقة، وحماية الأقليات من الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، واجهت أنظمة الذكاء الاصطناعي انتقادات بسبب تحيزاتها العرقية، مثل حالات التعرف الخاطئ على وجوه الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، مما أدى إلى اعتقالات خاطئة.
إلغاء هذا الأمر قد يعرض الولايات المتحدة لخطر فقدان ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.
ماذا بعد؟
في ظل هذه التطورات، تواجه الولايات المتحدة تحديًا كبيرًا في الحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، فمن ناحية، قد يؤدي مشروع “ستارغيت” إلى تعزيز القدرات التكنولوجية الأمريكية، ولكن من ناحية أخرى، فإن إهمال الجوانب الأخلاقية والأمنية قد يدفع الدول الأخرى إلى البحث عن بدائل خارج النطاق الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى حوالي 150 دولة قد تدفع هذه الدول إلى تطوير سلاسل إمداد مستقلة، مما قد يقوض الهيمنة الأمريكية على سوق التكنولوجيا العالمية.
دول مثل الهند والبرازيل والإمارات قد تعزز تعاونها مع الصين لتلبية احتياجاتها التكنولوجية، مما قد يغير خريطة القوى في مجال الذكاء الاصطناعي.
إذا فشلت الولايات المتحدة في خلق توازن بين تعزيز قدراتها التكنولوجية والحفاظ على الأمن والأخلاقيات، فقد تفقد ريادتها لصالح دول أخرى تستثمر في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر أمانًا وشمولية.
