كتب- محمد النجار:
ماذا حدث؟
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الجدل حول مصير تطبيق “تيك توك” الشهير، بعد أن اقترح إمكانية استحواذ صندوق ثروة سيادي أمريكي مُقترح على التطبيق.
جاءت تصريحات ترامب أثناء توقيعه أمرًا تنفيذيًا يوجه المسؤولين الأمريكيين لإنشاء صندوق ثروة سيادي على غرار الصناديق المماثلة في النرويج والمملكة العربية السعودية.
وأوضح ترامب أن “تيك توك” يمكن أن يكون جزءًا من هذا الصندوق، مما يضمن بقاء التطبيق متاحًا لمستخدميه البالغ عددهم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
هذه التصريحات تأتي في إطار الضغوط المتزايدة على “تيك توك” للعثور على مالك جديد بحلول أبريل 2025، بعد أن وقع ترامب على تمديد لمدة 75 يومًا لقانون يفرض بيع التطبيق من شركة “بايت دانس” الصينية الأم أو حظره في الولايات المتحدة.
لماذا هذا مهم؟
تُعد قضية “تيك توك” واحدة من أبرز نقاط الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، فمنذ سنوات، تتهم واشنطن التطبيق بجمع بيانات المستخدمين الأمريكيين وإرسالها إلى الصين، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
ومع اقتراب الموعد النهائي للبيع، يبدو أن اقتراح ترامب بإنشاء صندوق ثروة سيادي لاستحواذ الحكومة الأمريكية على التطبيق يهدف إلى إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
لكن هذا الاقتراح يثير تساؤلات عديدة حول كيفية إدارة التطبيق إذا أصبح مملوكًا للحكومة الأمريكية.
فبالإضافة إلى التحديات القانونية، مثل حماية حقوق التعديل الأولى التي قد تقيد قدرة الحكومة على مراقبة المحتوى أو التحكم فيه، هناك مخاوف من أن يؤدي الاستحواذ الحكومي إلى فقدان ثقة المستخدمين، مما قد يؤثر سلبًا على شعبية التطبيق وقيمته التسويقية.
ماذا بعد؟
قضية “تيك توك” ليست مجرد مسألة تجارية، بل هي انعكاس للصراع الأوسع بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة التكنولوجية.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مصير “تيك توك” غير واضح، فمن ناحية، قد تتمكن الولايات المتحدة من إبرام صفقة تحافظ على وجود التطبيق في السوق الأمريكية، لكنها ستتطلب تنازلات كبيرة من “بايت دانس”، بما في ذلك نقل السيطرة الكاملة على الخوارزمية التي تعتبر قلب التطبيق.
ومن ناحية أخرى، فإن أي محاولة لاستحواذ الحكومة الأمريكية على التطبيق قد تواجه معارضة قوية من المستخدمين الذين يعبرون عن قلقهم من تدخل الحكومة في حريتهم التعبيرية.
