كتب -ياسين أبو العز
في خضم التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل أيام، تطبيقًا جديدًا يسمى “تليفوني”، وذلك بهدف تنظيم عملية تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج. ويثير هذا التطبيق الذي يهدف إلى تسهيل تسجيل بيانات الأجهزة تساؤلات حول تأثيره على الطبقات المتوسطة والدنيا التي ترزح تحت وطأة ارتفاع الأسعار والتضخم.
الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة
الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة تبلغ 38.8% من سعر الجهاز، وهي تقتصر على الهاتف الثاني للمستخدم، ما يعني أن أي شخص يقوم باستيراد أكثر من هاتف واحد، سيجد نفسه أمام التزام مالي إضافي. وفي حالة عدم دفع الرسوم الجمركية، يتم إيقاف الهاتف بعد 90 يومًا من تشغيله في مصر، مما يزيد من حدة القلق لدى العديد من المستخدمين الذين قد لا يستطيعون دفع هذه الرسوم في الوقت المحدد.
تطبيق “تليفوني” وتأثيره على المواطنين
ويعتمد تطبيق “تليفوني” على قاعدة بيانات “بوابة مصر الرقمية”، مما يعني أن عملية التسجيل تتطلب ربط الهاتف المحمول برقم الهاتف المحمول المستخدم عليه. وفي حال عدم دفع الرسوم الجمركية المستحقة على الهاتف المحمول، سيتم تعليق عمل الهاتف بعد مرور 90 يومًا من بدء استخدامه داخل مصر، مما يعرض المستخدمين لمشكلة كبيرة في حال لم يتمكنوا من دفع هذه الرسوم في الوقت المحدد. وهو ما يثير القلق لدى الكثيرين الذين قد لا يستطيعون دفع هذه المبالغ. ويظل السؤال الأبرز، هل سيستطيع المواطن المصري تحمل هذا العبء المالي الجديد في وقت يعاني فيه من ارتفاع التكاليف اليومية وضغوط الحياة التي تزداد بشكل مستمر؟
الضغوط الاقتصادية في مصر
ومع استمرار الأزمات الاقتصادية والتضخم الذي يضرب مختلف القطاعات، أصبحت تكلفة الحياة اليومية ثقيلة على المواطنين. وفي ظل تزايد أسعار السلع الأساسية والوقود، يأتي قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة ليزيد من الضغوط على المواطنين. فالهواتف المحمولة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، سواء في مجال التعليم أو العمل أو التواصل الاجتماعي. وبالتالي، فإن زيادة تكاليفها قد يهدد قدرة العديد من المواطنين على امتلاك الأجهزة الحديثة.وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وزيادة الإيرادات الجمركية، إلا أن المطلوب هو إيجاد حلول توازن بين تحسين الوضع المالي للدولة وتخفيف الأعباء على المواطنين.
