ماذا حدث؟
بدأت الحكومة المصرية، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، تفعيل خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي دخل حيز التنفيذ.
أعلنت وزارة الإسكان عن المرحلة الأولى من التسجيل عبر المنصة الموحدة “مصر الرقمية” (digital.gov.eg)، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، حيث يقتصر الأمر على إنشاء حساب إلكتروني وإدخال بيانات أساسية دون إرفاق مستندات في البداية.
وفي خطوة تسهيلية، خصصت الحكومة 500 مكتب بريد مميز على مستوى الجمهورية لمساعدة الفئات غير القادرة على الوصول الإلكتروني، مع الإعلان القريب عن مواقعها ومواعيدها.
شهدت العملية إقبالاً كبيراً، إذ تم إنشاء أكثر من 54 ألف حساب في أيام قليلة، كما أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، بينما شددت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد على بساطة الإجراءات التي تتبعها مرحلة استكمال المستندات لإثبات الدخل والعلاقة الإيجارية.
لماذا هذا مهم؟
يُعد قانون الإيجار القديم 2025 نقلة نوعية في مواجهة أزمة سكنية تطارد ملايين المصريين منذ عقود، حيث ينظم العلاقات الإيجارية القديمة بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، من خلال زيادات تدريجية في الإيجات ومدد انتقالية لإنهاء العقود، مع ضمان حق المستأجرين في وحدات بديلة سكنية أو تجارية إيجاراً أو تمليكاً من مخزون الدولة، وفق أولويات تشمل كبار السن والأسر محدودة الدخل.
هذا يحمي الفئات الضعيفة من التشريد، خاصة في ظل انهيارات العقارات القديمة التي أودت بحياة عشرات، ويعزز العدالة الاجتماعية بتقسيم المناطق إلى فئات لتحديد القيم الإيجارية العادلة، مما يحقق توازناً بين حقوق الملاك في استرداد ممتلكاتهم والمستأجرين في السكن الآمن.
كما يدعم تطوير العشوائيات وإزالة المباني المتهالكة، مساهماً في استقرار اجتماعي واقتصادي، حيث يُقدر عدد المستأجرين المعنيين بملايين، في بلد يعاني من نقص سكني حاد.
ماذا بعد؟
ستستمر المرحلة الأولى لثلاثة أشهر، تليها مرحلة استكمال المستندات وتقييم الطلبات، مع نشر النتائج عبر المنصة وإرسال إشعارات نصية، ثم تخصيص الوحدات وفق أولويات محددة تشمل الفئات الأكثر احتياجاً، مع إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة.
يتوقع الخبراء أن يؤدي الإقبال الكبير إلى ضغط على الوحدات المتاحة لدى الدولة، مما قد يتطلب تمديداً للفترة أو توسيعاً لبرامج الإسكان الاجتماعي، كما في مبادرة السكن الاجتماعي عبر الرقم القومي.
ومع ذلك، يحذر محللون من تحديات اقتصادية قد تعيق تنفيذ الوعود، مثل ارتفاع التكاليف، لكن الالتزام الحكومي بتوفير بدائل قبل نهاية الفترة الانتقالية في 2027 يُعد خطوة إيجابية نحو حل مستدام، شريطة تعزيز الشفافية والدعم المالي لضمان عدم تشريد أحد.
