ما الذي يميز معادن أوكرانيا؟ ولماذا يحارب من أجلها ترامب؟

#image_title

ماذا حدث؟

تصاعدت المنافسة العالمية على المعادن النادرة والموارد الاستراتيجية، ومعها برزت أوكرانيا كلاعب رئيسي في هذا السباق.

 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإبرام اتفاق مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يتيح للولايات المتحدة الوصول إلى هذه الموارد الحيوية.

يكمن السر في “الدرع الأوكراني”، وهو تكوين جيولوجي يعود إلى أكثر من 2.5 مليار سنة، يحوي ثروة معدنية هائلة تشمل الليثيوم، والغرافيت، والتيتانيوم، والمعادن النادرة الأخرى.

تمثل أوكرانيا مخزونًا هائلًا لـ 22 من أصل 34 معدنًا تعتبرها أوروبا ضرورية للأمن الطاقوي، ولكن الحرب مع روسيا عطّلت عمليات التعدين والاستكشاف، مما جعل هذه الموارد كنزًا غير مستغل حتى الآن.

ومع ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية لم تمنع الولايات المتحدة من البحث عن موطئ قدم في هذه الصناعة، لا سيما في ظل اعتمادها الكبير على الصين في توريد هذه المعادن.

لماذا هذا مهم؟

تتسابق الدول الكبرى نحو تأمين المعادن الأساسية للتحول إلى الطاقة النظيفة، حيث يعتمد إنتاج البطاريات، والمركبات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والخلايا الشمسية على الليثيوم، والكوبالت، والعناصر الأرضية النادرة.

الطلب العالمي على الليثيوم وحده ارتفع من 1500 دولار للطن في التسعينيات إلى 20 ألف دولار مؤخرًا، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب عليه 40 مرة بحلول عام 2040.

أوكرانيا تمتلك ثلاثة مواقع رئيسية لاستخراج الليثيوم، أبرزها منجم شيفشينكيفسكي في دونيتسك، والذي يضم 13.8 مليون طن من خام الليثيوم، إضافة إلى مواقع أخرى مثل بلوخيفسكي وستانكوفاتسكي، مما يجعلها أحد أغنى البلدان الأوروبية بهذه المادة.

إلى جانب الليثيوم، تعد أوكرانيا ثالث أكبر منتج عالميًا لمعدن الروتيل، وسادس أكبر منتج لخام الحديد، وسابع أكبر منتج لخام المنغنيز، كما أنها تمتلك أكبر احتياطي أوروبي من اليورانيوم، وهو عنصر استراتيجي في قطاعي الطاقة النووية والتسليح.

هذا الثراء المعدني يجعل أوكرانيا محط أنظار القوى الكبرى، خصوصًا في ظل رغبة الولايات المتحدة في تأمين سلاسل توريد مستقلة عن الصين، التي تهيمن على سوق المعادن النادرة.

ماذا بعد؟

الخطة المطروحة بين أوكرانيا والولايات المتحدة تتضمن تخصيص 50% من عائدات الموارد الطبيعية الأوكرانية لصندوق إعادة إعمار البلاد بعد الحرب، على أن يتم إدارته بشكل مشترك بين كييف وواشنطن.

هذه الخطوة ستساعد أوكرانيا على تعويض خسائر الحرب، بينما تضمن لأمريكا تدفقًا مستدامًا للمعادن الحرجة.

من جهة أخرى، يشير مراقبون إلى أن هذا الاتفاق قد يزيد من تعقيد الصراع بين أوكرانيا وروسيا، حيث تقع بعض المناطق الغنية بالمعادن تحت سيطرة القوات الروسية.

كما أن التوسع الأمريكي في القطاع المعدني الأوكراني قد يثير مخاوف الدول الأوروبية، التي تعتمد على هذه الموارد في صناعاتها الاستراتيجية.

بمجرد استقرار الأوضاع، سيكون لأوكرانيا فرصة ذهبية لإعادة تشكيل خريطة سوق المعادن العالمي، حتى مع تخصيص نصف العائدات للولايات المتحدة، ستظل قادرة على تمويل مشاريعها التنموية، وتعزيز دورها كمصدر رئيسي للمعادن الاستراتيجية التي يعتمد عليها العالم في ثورته الصناعية الخضراء.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *