ماذا حدث؟
في تطور جديد لجرائم الاحتيال المالي في مصر، تكشفت تفاصيل واحدة من أكبر وقائع النصب الإلكتروني في الفترة الأخيرة، والتي راحت ضحيتها أعداد ضخمة من المواطنين عبر ما عُرف بـ”منصة VSA”.
المنصة الرقمية قدّمت نفسها في البداية كمشروع استثماري واعد، يوفّر فرص ربح يومية من خلال استثمارات في الذهب والعقارات وحتى الشهادات البنكية، قبل أن تختفي فجأة تاركة خلفها آلاف الضحايا وخسائر بالمليارات.
كيف بدأت الحكاية؟
ظهرت VSA على الساحة المصرية حديثًا، ونجحت سريعًا في جذب الانتباه عبر حملات تسويقية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عروضًا مغرية ورسائل اطمئنان من أشخاص عرّفوا أنفسهم بأنهم “مديرون” أو “دعم فني” تابع للمنصة.
كانت الفكرة بسيطة ومغرية، وهق أرباح مضمونة وسريعة مقابل تنفيذ مهام رقمية مثل مشاهدة مقاطع فيديو أو دعوة الآخرين للاشتراك. المنصة ادعت أيضًا أن لها مقرات رسمية في جميع المحافظات، وتعمل في إطار قانوني.
التضييق ثم الاختفاء
بمرور الوقت، بدأت ملامح الخداع تظهر بوضوح. حيث قلّصت المنصة عدد المهام المتاحة للمستخدمين، وفرضت قيودًا مفاجئة على عمليات السحب، ثم أغلقت بشكل كامل دون سابق إنذار.
وفي يوليو الجاري 2025، بدأ العشرات في إطلاق استغاثات عبر حساباتهم الشخصية، فيما تقدم عدد كبير من المتضررين ببلاغات رسمية إلى مباحث الإنترنت.
تهديدات بعد السقوط
ورغم توقف المنصة، استمرت رسائل التهديد تصل إلى المستخدمين السابقين.
إحدى هذه الرسائل قالت نصًا:”إذا لم تقم بتأكيد هويتك حتى 11 يوليو/ تموز 2025، سيتم حذف الحساب بالكامل وفقدان الرصيد”.
ضحايا المنصة وصفوا هذه الرسائل بأنها محاولة إضافية لاستدراجهم مجددًا إلى فخ النصب، وليس لها أي غطاء قانوني.
النسخة المصرية من “FBC”
واقعة VSA أعادت للأذهان فضيحة منصة FBC العالمية، التي تورطت في الاحتيال على أكثر من مليون شخص حول العالم، بقيمة خسائر قُدرت بـ6 مليارات دولار.
FBC اتبعت نفس الأسلوب، أرباح أولية مغرية، ثم توقف تدريجي عن السحب بحجة “اختراق إلكتروني”، وانتهى الأمر ببلاغات رسمية وتحقيقات واسعة، عقب مؤتمر نظمته الشركة على كورنيش النيل.
ماذا بعد؟
تتابع الأجهزة الأمنية في مصر حاليًا بلاغات ضحايا منصة VSA، وأكدت مصادر مسؤولة أن هناك تحقيقات جارية لتحديد هوية مديري المنصة وتتبع آثارهم المالية.
تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي ما استولت عليه المنصة يقترب من 3 مليارات جنيه مصري، وهو رقم يكشف عن مدى اتساع حجم الكارثة.
كما تُجري الجهات المختصة حاليًا مراجعة دقيقة لكافة المنشورات والرسائل المتداولة على الإنترنت التي تخص المنصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
