ماذا حدث؟
في أبريل 2025، وصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، وما زال قريبًا من هذه القيمة. تقليديًا، يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا يتجه إليه المستثمرون في الأزمات، بعيدًا عن الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.
لكن في أغسطس 2025، سجل مؤشر S&P 500 أيضًا مستوى قياسي، وهو ما يتعارض مع التوقعات التاريخية التي كانت ترى حركة الذهب والأسهم في اتجاهين متعاكسين، مما يقلل من دور الذهب كتحوط ضد تقلبات الأسهم.
بحسب ديفيد مكميلان، أستاذ التمويل بجامعة ستيرلينغ، فقد أظهرت الأبحاث أن الذهب بدأ يتحرك بالتوازي مع الأسهم منذ نهاية الأزمة المالية العالمية عام 2009، مما يشير إلى تراجع دوره كملاذ آمن.
لماذا هذا مهم؟
تتزامن الزيادة في أسعار الذهب والأسهم مع عوامل اقتصادية وجيوسياسية.
الاقتصاد العالمي يتعافى من التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة، مع توقعات بتخفيضات إضافية في الفائدة تشجع الإنفاق والاستثمار.
التفاؤل حول الذكاء الاصطناعي يدعم نمو الأسهم، بينما المخاطر الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا وتوترات الشرق الأوسط، وتذبذب سياسات ترامب التجارية، تدفع المستثمرين نحو الذهب.
لكن الطلب المتزايد على الذهب لا يعكس دوره التقليدي كملاذ آمن، بل تحوله إلى أصل استثماري عادي، مدفوعًا بصناديق الذهب المتداولة (ETFs) التي ظهرت عام 2004، وتزايد مشتريات البنوك المركزية للذهب كبديل للدولار مع تراجع هيمنته كعملة احتياطية عالمية.
ماذا بعد؟
لم يعد الذهب يوفر الحماية التقليدية ضد انخفاضات الأسهم، إذ أصبح جزءًا من محافظ استثمارية متنوعة إلى جانب الأسهم والسندات.
مع ذلك، يحتفظ الذهب بجاذبيته بسبب ندرته واستخداماته في المجوهرات والصناعة، بالإضافة إلى الطلب المستمر من البنوك المركزية.
توقعات الأسعار تتراوح بين 3100 و3700 دولار للأونصة بنهاية 2025 (جولدمان ساكس)، لكن ارتفاع الدولار أو استقرار الاقتصاد قد يحد من صعوده.
للمستثمرين، يُنصح بدمج الذهب (5-10%) في محفظة متنوعة مع مراقبة التضخم وسياسات ترامب التجارية، مع التركيز على صناديق الذهب المتداولة لتقليل المخاطر.
