ماذا حدث؟
شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في 2025 نمواً قوياً مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع توقعات إيجابية لعام 2026.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الخليج إلى 4.3% في 2026، مدعوماً بنمو غير نفطي يصل إلى 5%.
تتوقع مؤسسات مثل البنك الدولي وICAEW نمواً يتراوح بين 4.4% و4.5%، مع قيادة الإمارات بنمو 4.8-5.6%، والسعودية 4-4.3%.
ساهم رفع قيود إنتاج أوبك+ وزيادة الاستثمارات في السياحة واللوجستيات والخدمات المالية في تعزيز التنويع، مع استقرار التضخم حول 2%.
لماذا هذا مهم؟
يُعد نمو القطاع غير النفطي درعاً واقياً ضد تقلبات أسعار النفط، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
يعكس ذلك نجاح برامج التنويع مثل رؤية 2030 في السعودية، ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مع تحسن الاحتياطيات المالية.
يساهم في خفض الاعتماد على النفط، الذي يظل داعماً لكن غير مهيمن، ويحمي من مخاطر الصراعات الإقليمية أو انخفاض الطلب العالمي، كما يعزز الثقة في الاقتصادات الخليجية كمركز إقليمي للطاقة والتكنولوجيا.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يستمر النمو في 2026 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات والصناعة، مع دعم من زيادة إنتاج النفط في النصف الثاني.
قد يواجه تحديات من تصعيد إقليمي يرفع تكاليف التأمين أو يبطئ الاستثمار، لكن الاحتياطيات توفر مرونة.
تعتمد الاستدامة على تسريع الإصلاحات وجذب الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وعلى المدى الطويل، قد يصبح الخليج نموذجاً للتنويع الناجح، مع نمو يفوق المتوسط العالمي.
