ماذا حدث؟
شهدت فنزويلا في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية مدمرة، أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من 3 ملايين برميل يومياً في 2013 إلى أقل من مليون برميل في 2025، بسبب سوء الإدارة، والعقوبات الأمريكية، وتراجع الأسعار العالمية.
الانهيار أثار نقصاً حاداً في الغذاء والدواء، مع تضخم بلغ 600% في 2025، ونزوح أكثر من 7.7 مليون شخص.
في نوفمبر 2025، تصاعد التوتر مع نشر أمريكي عسكري في الكاريبي وتصنيف “كارتل الشموس” كمنظمة إرهابية، مما دفع روسيا والصين إلى الانسحاب الجزئي من الدعم.
إنتاج النفط الفنزويلي، الغني بالأنواع الثقيلة، يُشكل 1% من الاستهلاك العالمي، لكنه أساسي لإنتاج الديزل في مصافي الخليج الأمريكي.
لماذا هذا مهم؟
أزمة فنزويلا تُؤثر مباشرة على أسعار النفط العالمية، حيث يُشكل إنتاجها 800 ألف برميل يومياً، معظمها ثقيل الحموضة يُستخدم في إنتاج الديزل، الذي يُدخل في كل قطاع صناعي.
أي توقف في الإنتاج بسبب تصعيد عسكري أو عقوبات جديدة قد يرفع أسعار الديزل بنسبة 10-20%، مما يُؤجّج التضخم العالمي، خاصة في أمريكا الشمالية والأوروبيين الذين يعتمدون على نفط فنزويلا وكولومبيا.
أما التأثير على أسعار الغذاء، فيأتي من خلال سلاسل التوريد الزراعية؛ فنزويلا تُصدّر أرزاً وبطاطس وفواكه، وأي نقص يُرفع الأسعار محلياً وإقليمياً، بينما يُعيق الانهيار الإنتاج الزراعي داخلياً، مما يُفاقم الجوع العالمي.
التصعيد الحالي يُهدّد بفقدان 1 مليون برميل يومياً، مما يُرفع أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل، ويُزيد تكاليف الشحن والإنتاج الزراعي بنسبة 15%.
ماذا بعد؟
مع تصاعد التوتر، من المتوقع أن ينخفض إنتاج فنزويلا إلى 600 ألف برميل يومياً في 2026 بسبب العقوبات الجديدة، مما يُدفع أسعار النفط إلى 85-95 دولاراً للبرميل، ويُرفع أسعار الديزل بنسبة 20%، مُؤثراً على تكاليف النقل والزراعة.
أما الغذاء، فسيشهد ارتفاعاً في أسعار المحاصيل الأساسية مثل الذرة والقمح بنسبة 10% إذا امتد التصعيد إلى كولومبيا أو ترينيداد، حيث يُهدّد تدمير مصافي الأمونيا ارتفاع تكاليف الأسمدة العالمية.
إذا حدث تدخل عسكري أمريكي، قد يتوقف الإنتاج تماماً لأشهر، مما يُسبب تضخماً غذائياً يصل إلى 5% عالمياً.
في النهاية، ستُعيد الأزمة التركيز على تنويع مصادر الطاقة والغذاء، لكن الضحايا الرئيسيون سيكونون الفقراء في أمريكا اللاتينية والعالم النامي.