ماذا حدث؟
أطلقت الحكومة السورية خطة استثمارية جديدة لتطوير قطاع نقل البضائع بمساهمة القطاع الخاص، تتضمن استخدام منصات إلكترونية، نظام تتبع “GPS”، وقاعدة بيانات موحدة تربط المحافظات.
أوضح خالد الكسحة، مدير مديرية تنظيم نقل البضائع، أن الخطة تشمل تأسيس مديرية متخصصة، وتحديث تذاكر النقل، وإصدار قانون جديد، ومنح تراخيص لشركات الشحن البري، مع التركيز على مراقبة الحمولات للحفاظ على الطرق وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، ولنقل أسطول من 31 ألف شاحنة حوالي 19 مليون طن من البضائع سنوياً بين المحافظات.
بالتوازي، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن طرح 1500 عقار تجاري للاستثمار في المدن والقرى، مستهدفةً المستثمرين المحليين والأجانب، مع شروط مالية وقانونية تتفاوت حسب حالة العقار وموقعه، ومدة عقود تصل إلى خمس سنوات أو أكثر.
لماذا هذا مهم؟
تُعد هذه الخطة جزءاً من استراتيجية سوريا لإعادة الإعمار بعد الحرب، حيث تسعى لتنشيط الاقتصاد عبر إشراك القطاع الخاص لتعويض ضعف الموارد الحكومية.
قطاع النقل يعاني من تحديات مثل تدهور البنية التحتية، وتقادم الشاحنات، وغياب الربط الشبكي، مما يؤثر على نقل 19 مليون طن من البضائع سنوياً.
التحول الرقمي عبر منصات التتبع والبيانات الموحدة يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية، بينما يدعم طرح العقارات التجارية جذب الاستثمارات، مما يوفر موارد مالية للدولة ويخفف الأعباء التشغيلية.
هذه الخطوات تتماشى مع استثمارات أجنبية أوسع بقيمة 14 مليار دولار، تشمل مشاريع بنية تحتية مثل مطار دمشق ومترو العاصمة، مما يعكس انفتاحاً اقتصادياً غير مسبوق بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.
ماذا بعد؟
نجاح الخطة يعتمد على تنفيذ التحول الرقمي وتأهيل البنية التحتية، مما يتطلب استثمارات كبيرة وتعاوناً مع القطاع الخاص.
تشجيع تأسيس شركات الشحن وتسهيل التراخيص قد يعزز التنافسية، لكن ضعف البنية التحتية قد يعيق التقدم.
طرح العقارات التجارية قد يجذب مستثمرين من دول الخليج وتركيا، لكنه يتطلب شفافية في الشروط واستقراراً أمنياً.
إذا نجحت هذه المبادرات، فقد تسهم في خلق فرص عمل وتنشيط التجارة الداخلية والإقليمية، لكن أي اضطرابات سياسية أو تأخير في التنفيذ قد يقوض الثقة.
التعاون مع شركاء دوليين، كما في اتفاقيات النقل العربية، قد يدعم دمج سوريا في سلاسل التوريد الإقليمية، مما يعزز اقتصادها المنهك.
