ماذا حدث؟
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، في 17 يونيو 2025، أن مصر تحتاج إلى تمويل يفوق 300 مليار دولار لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية 2030 لمواجهة تغير المناخ، وذلك خلال حوار مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.
التمويل مخصص للتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الآثار المناخية، مثل حماية الشواطئ، تحسين الأمن الغذائي، وتطوير محاصيل مقاومة للتغيرات المناخية.
كما كشفت عن خطط لإعلان ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية بالكامل، مع إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية حتى الآن، وتوسيع المحميات في البحر المتوسط.
لماذا هذا مهم؟
تُعد مصر من أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ، مثل ارتفاع منسوب البحر، والجفاف، وتدهور الإنتاج الزراعي، مما يهدد الأمن الغذائي والاقتصاد.
الـ300 مليار دولار تشمل مشروعات مثل حماية 3500 كم من الشواطئ (12 مليار دولار)، وتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر (122 مليار دولار)، وتحلية المياه (8.5 مليار دولار) حتى 2050.
الوزيرة شددت على دور القطاع الخاص، حيث تم توفير 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثماراته، و380 مليون دولار كقروض ومنح لوزارة البيئة منذ 2018.
كما تسعى مصر لقيادة ملف التلوث البلاستيكي عبر صك دولي مُزمع إقراره في أغسطس 2025.
ماذا بعد؟
تتطلب الخطة شراكات دولية مع بنوك تنموية لتأمين التمويل، خاصة أن الدول النامية، بما فيها مصر، انتقدت تخصيص 300 مليار دولار سنويًا عالميًا في مؤتمر COP29 كونها أقل من 1.3 تريليون دولار المطلوبة.
مصر ستعزز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات مثل “شرم خضراء والغردقة خضراء” (15 مليون دولار) وتدوير قش الأرز، الذي حقق عائدًا بـ1.2 مليار جنيه في عام.
إذا لم تُؤمَّن التمويلات، قد تواجه مصر، التي تستعد للمشاركة في مؤتمر المناخ في البرازيل، خسائر اقتصادية وكوارث بيئية.
