ماذا حدث؟
في قرار أثار جدلاً اقتصادياً وسياسياً، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم الجمركية على واردات عشرات الدول، بينها الجزائر وسوريا والعراق، ضمن خطة “لإعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأميركيين”، على أن يبدأ تطبيق القرار في 7 أغسطس، أي قبل موعده الأصلي بأسبوع، ما اعتُبر استعجالاً في تنفيذه.
سوريا في الصدارة.. وقلق عربي من التصعيد
تصدّرت سوريا قائمة الدول المتضررة من القرار، حيث فُرضت عليها أعلى نسبة رسوم جمركية بلغت 41%.
أما العراق فحلّ في المرتبة الثانية عربياً بنسبة 35%، تليه الجزائر وليبيا بنسبة 30% لكل منهما. وشملت القائمة أيضاً الأردن بنسبة 15% وتونس بنسبة 25%.
يُشار إلى أن هذه النسب تنطبق فقط على الدول التي لم توقّع اتفاقيات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة، والتي أصبحت الآن في مرمى الرسوم التصاعدية التي تُهدد استقرار العلاقات التجارية معها.
خارطة الرسوم الجديدة.. رسائل سياسية بغطاء اقتصادي؟
البيت الأبيض أوضح في بيانه أن الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% و41%، باستثناء البرازيل التي سُجّلت عليها النسبة الأعلى عالميًا بـ50%.
وفي المقابل، نُظر إلى هذه الرسوم باعتبارها تحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونها اقتصادية، خصوصًا مع استهداف دول بعينها بمعدلات مرتفعة.
دول كبرى تحت الضغط.. وصدمات في الأسواق
أما على صعيد الدول غير العربية، فقد جاءت الرسوم كالتالي:
10% على المنتجات البريطانية
15% على الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكوريا الجنوبية
25% على الهند
30% على جنوب أفريقيا
35% على صربيا
39% على سويسرا
40% على لاوس
50% على البرازيل
وقد أدّى هذا التصعيد الجمركي إلى حالة من القلق في أوساط الشركات العالمية التي تعتمد على السوق الأميركية كمصدر رئيسي للإيرادات، لا سيما في القطاعات الصناعية والإلكترونية.
كندا وأزمة النسب.. والتفاوت الآسيوي
كندا لم تكن بمنأى عن التصعيد، حيث رُفعت الرسوم على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية من 25% إلى 35%.
بينما أعربت بعض الدول الآسيوية، ككمبوديا وتايلاند، عن ارتياح نسبي بعد تخفيض الرسوم عليها من 36% إلى 19%، ما اعتُبر “تراجعًا تكتيكيًا” في سياسة ترامب الجمركية.
وفي السياق ذاته، عبّرت تايوان عن أملها في التوصل إلى اتفاق تجاري جديد يخفّف من أعباء الرسوم المفروضة على صادراتها، والتي وصلت إلى 20%.
ماذا بعد؟
لا تزال تداعيات هذا القرار تتفاعل في الأوساط الاقتصادية الدولية، وسط تساؤلات حول الأثر طويل المدى لهذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي، وتحديدًا على علاقات الولايات المتحدة بالدول التي تضررت من الرسوم، في ظل التوترات السياسية والتجارية التي تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت.
