ماذا حدث؟
في 29 أغسطس 2025، قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تنتهك سلطاته الرئاسية، معتبرة أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لا يخوله فرض هذه الرسوم.
هذه الرسوم، التي بدأ تطبيقها في أغسطس، تستهدف تصحيح الاختلالات التجارية مع العديد من الدول.
أرجأت المحكمة تنفيذ قرارها حتى 14 أكتوبر، مما يتيح لإدارة ترامب فرصة الطعن أمام المحكمة العليا
في 5 سبتمبر، أكد وزير الخزانة سكوت بيسينت، خلال ظهوره على برنامج “Meet the Press”، أن الإدارة ستصدر استردادات لحوالي نصف الرسوم إذا أيدت المحكمة العليا القرار.
كما أشار مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت إلى وجود “سلطات قانونية أخرى”، مثل التحقيقات بموجب المادة 232، التي استُخدمت سابقاً لفرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم.
لماذا هذا مهم؟
هذا القرار يمثل ضربة كبيرة لسياسات ترامب الاقتصادية، التي تعتمد على الرسوم الجمركية كأداة لتعزيز التصنيع الأمريكي وتقليص العجز التجاري.
الرسوم جمعت حوالي 81.5 مليار دولار حتى يونيو 2025، لكن القرار قد يجبر الخزانة على رد جزء كبير منها، مما يؤثر سلباً على الميزانية الفيدرالية.
تقرير مكتب إحصاءات العمل لشهر أغسطس أظهر تباطؤاً في التوظيف، مع إضافة 22 ألف وظيفة فقط وارتفاع البطالة إلى 4.3%، وهي أعلى نسبة منذ أربع سنوات، مع تأثير واضح على قطاع السلع بسبب عدم اليقين الناتج عن الرسوم.
شركات كبرى مثل نايك ووولمارت حذرت من زيادات في الأسعار، مما يناقض ادعاءات ترامب بأن الرسوم لن تؤثر على المستهلكين.
القرار يثير أيضاً تساؤلات حول قدرة ترامب على التفاوض التجاري، حيث تعتمد استراتيجيته على الرسوم كوسيلة ضغط.
ماذا بعد؟
إدارة ترامب استأنفت القرار أمام المحكمة العليا في 3 سبتمبر، معبرة عن ثقة بيسينت في الفوز.
إذا أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، سيتعين رد حوالي نصف الرسوم، مما سيضعف موقف ترامب التفاوضي ويؤثر على إيرادات الخزانة.
قد تلجأ الإدارة إلى سلطات بديلة، مثل المادة 232، لكنها تتطلب تحقيقات مطولة، مما يحد من مرونة ترامب.
اقتصادياً، استمرار عدم اليقين قد يزيد من تباطؤ التوظيف ورفع الأسعار، مما يؤثر على المستهلكين.
دبلوماسياً، قد تؤدي هذه الأزمة إلى تعقيد المفاوضات التجارية مع الدول المتضررة، خاصة مع تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية.
على المدى الطويل، قد يدفع هذا الكونغرس لإعادة تقييم تفويض السلطات الرئاسية في فرض الرسوم، لضمان التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
