ماذا حدث؟
في خطوة يُنظر إليها على أنها بداية حقيقية للتحول الرقمي في قطاع التجارة الداخلية بسوريا، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة ممثلة بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن بدء العمل على اعتماد برنامج “منظومة بنك المعلومات التجاري”، والذي سيكون بمثابة نقلة نوعية في آلية تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.
إعلان رسمي من نائب وزير الاقتصاد
وجاء الإعلان على لسان نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر الحسن، خلال كلمته في افتتاح دورة تدريبية أقيمت في محافظتي دمشق وريفها.
وأوضح أن البرنامج الجديد سيشكل قاعدة بيانات مركزية موحدة، تربط مديرية الشركات وفروعها في مختلف المحافظات، بالجهات الحكومية الأخرى المعنية.
وأشار الحسن إلى أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على جمع البيانات فقط، بل تشمل أيضًا أرشفة وأتمتة كاملة لكل ما يخص الشركات والسجلات التجارية، مما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة مع القطاع التجاري.
لماذا هذا مهم؟
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء سوريا الحديثة، حيث شدد الحسن على ضرورة مواكبة المتغيرات، وتكثيف الجهود لتطوير أدوات العمل الإداري في قطاع التجارة الداخلية.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تفرض التحديث والتطوير، خاصة في ظل ما وصفه بـالانفتاح العربي والدولي المتزايد على سوريا، وبدء تدفق استثمارات وشركات في مجالات متعددة.
ماذا بعد؟
البرنامج الجديد، الذي لم يُحدد بعد موعد إطلاقه رسميًا، يُعتبر بذرة أولى في طريق رقمنة المعاملات التجارية في سوريا، وقد يُحدث تحولًا ملموسًا في بيئة العمل الاقتصادي، إذا ما تم تنفيذه بفاعلية وربطت أطرافه بالشكل المطلوب.
وبين الآمال بالتحديث ومقتضيات الواقع، تظل الأنظار معلّقة على ما سيحققه بنك المعلومات التجاري الجديد من تأثير فعلي في تسهيل خطوات تأسيس الشركات وحماية بياناتها، في بلد يحتاج إلى استثمارات موثوقة وإجراءات شفافة للانطلاق نحو التعافي الاقتصادي.
