ماذا حدث؟
أعلن رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عبدالعزيز الشريف، في 7 أكتوبر 2025، عن تنفيذ الشركات المصرية لمشاريع مقاولات وبنية تحتية في العراق بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار، تشمل قطاعات الإنشاءات والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
من أبرز هذه المشاريع، بدء شركة تطوير عقاري مصرية كبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بناء مدينة سكنية متكاملة جنوب غرب بغداد على مساحة 14 مليون متر مربع، تضم أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية متعددة الاستخدامات، مع التركيز على الاستدامة والتقنيات الذكية، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 17 مليار دولار على مدار 8 سنوات.
يأتي هذا في سياق ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى 816 مليون دولار في 2024، بنمو 17% عن 2023، ومشاركة أكثر من 50 شركة مصرية في معارض عراقية مثل “عراق إكسبو للبناء” ومعرض الصحة ومؤتمر تكنولوجيا المعلومات في سبتمبر 2025، حيث عقد المكتب التجاري المصري في بغداد لقاءات لتسهيل الدخول إلى السوق العراقية.
كما أبرم 12 مذكرة تفاهم خلال زيارة رئيس الوزراء المصري إلى بغداد، بقيمة 600 مليار دينار عراقي (حوالي 460 مليون دولار)، تشمل مشاريع في الطاقة والمستشفيات وإعادة الإعمار.
لماذا هذا مهم؟
تمثل هذه المشاريع نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي المصري-العراقي، حيث يساهم الاستثمار المصري بـ450 مليون دولار في دعم برنامج الحكومة العراقية لإنشاء 60 مدينة سكنية جديدة تضم مليون وحدة، لمواجهة عجز السكن الذي يعاني منه ملايين العراقيين بعد عقود من الصراعات، مما يوفر فرص عمل لمئات الآلاف ويحقق دخلاً سنوياً متكرراً يتجاوز 1.5 مليار دولار للمستثمرين المصريين.
بالنسبة لمصر، يعزز ذلك تنويع صادراتها غير النفطية، خاصة في قطاع البناء الذي يمثل 10% من الناتج المحلي، ويفتح أبواباً للشركات المصرية في سوق عراقي يقدر بـ450 مليار دولار من الفرص الاستثمارية الإجمالية، كما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
إقليمياً، يعكس الشراكة ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق بعد 2003، ويحقق توازناً اقتصادياً عربياً يقلل الاعتماد على الاستثمارات الغربية أو الآسيوية، مع تسهيلات مصرفية عراقية للمواطنين لشراء الوحدات السكنية، مما يدعم التنمية المستدامة ويقلل الضغط على بغداد التي تتلقى نصف مليون زائر يومياً.
ماذا بعد؟
مع إعلان العراق عن مشاريع إضافية مثل العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 8 مليارات دولار في المرحلة الأولى، من المتوقع أن تتقدم الشركات المصرية بعروض لتنفيذها، إلى جانب توسيع مدينة الورد السكنية بـ200 ألف وحدة بـ7 مليارات دولار، مما قد يرفع الاستثمارات المصرية إلى عدة مليارات دولارات بحلول 2030.
سيعقد ملتقى العراق للاستثمار مؤتمراً خاصاً بطريق التنمية لعرض 160 فرصة، مع تأسيس مجلس دائم للمستثمرين العرب، يرتبط برئاسة الوزراء العراقي، لتسهيل الشراكات.
اقتصادياً، يُتوقع نمو التجارة المصرية-العراقية بنسبة 37% في 2025، مدعوماً بتعديل قوانين الشراكة، لكن التحديات تشمل الاستقرار الأمني والتنفيذ الفعال، حيث يهدف العراق إلى إنجاز 500 ألف وحدة سكنية في 5 سنوات.
في النهاية، قد يصبح هذا التعاون نموذجاً للاستثمار العربي المشترك، يعزز الاندماج الاقتصادي في المنطقة ويحقق رؤية مصر للتصدير الإقليمي.
