ماذا حدث؟
كشف تقرير صحفي أن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم صدور أي قرار رسمي من الجهات الحكومية حتى الآن. ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية عن مصادر مطلعة أن هناك خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر على حجم الصادرات المتبادلة بينهما.
لماذا هذا مهم؟
أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المغرب قام بتعليق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، معتبرًا أن هذا الإجراء جاء كرد فعل على عدم التزام مصر الكامل ببنود اتفاقية “أغادير”.وتنص اتفاقية “أغادير”، التي تم توقيعها في فبراير 2004، على تعزيز التجارة الحرة بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.
ما سبب الخلاف؟
أشار زكي إلى أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق استيراد المنتجات المصرية بشكل دوري للضغط على الحكومة المصرية للسماح بدخول السيارات المغربية إلى السوق المحلي.
كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد؟
وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا، وتشمل السلع المصدرة السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، الفاكهة، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.وفي المقابل، أوضح شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن مصر تفرض أحيانًا قيودًا على بعض المنتجات المغربية بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن بعض البضائع المغربية تم رفض دخولها للأسواق المصرية لأنها مقلدة أو مزيفة لماركات عالمية.
ماذا بعد؟
أفادت مصادر مطلعة بأن المشكلات المتعلقة بدخول البضائع المصرية إلى المغرب في طريقها للحل، دون الكشف عن التفاصيل لحين الانتهاء من المباحثات الجارية بين المسؤولين.وفقًا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، تعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار سنويًا، مما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.ويبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت الأزمة الحالية ستؤثر على مستقبل العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، أم أنها ستجد طريقها إلى الحل قريبًا في ظل الاتفاقيات الثنائية التي تربط البلدين.