ماذا حدث؟
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، أن الحكومة خصصت أكثر من نصف ميزانية الدولة لتمويل القطاعات الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر.
ضمن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، نفذت الحكومة 1576 مشروعاً بين 2021 و2023 بتكلفة 2.11 مليار درهم، و15 ألف مشروع لتحسين دخل الشباب بقيمة 3.67 مليار درهم، استفاد منها 385 ألف شخص.
كما أطلقت برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في ديسمبر 2023، بإنفاق 22 مليار درهم، منها 20.4 مليار في 2024.
الحكومة وسعت التغطية الصحية لتشمل 30 مليون شخص بحلول أكتوبر 2024، بتكلفة 15.51 مليار درهم. لدعم الأسعار، خصصت 88.2 مليار درهم بين 2022 و2024 لتثبيت أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، ودعمت إنتاج الكهرباء بـ13 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، مع تعميم إعفاء ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية وتعليق الرسوم الجمركية على القمح والزيوت.
لماذا هذا مهم؟
تأتي هذه الخطة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث يعاني المغرب من تفاوتات اجتماعية وفقر يؤثر على فئات واسعة، خاصة في المناطق الريفية.
تخصيص أكثر من نصف الميزانية للقطاعات الاجتماعية يعكس التزام الحكومة بتقليص الفجوة بين الطبقات وتعزيز الإدماج الاقتصادي
برنامج الدعم المباشر والتغطية الصحية يوفران شبكة أمان للملايين، بينما دعم الأسعار يحمي القدرة الشرائية.
إعفاء ضريبة القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية يخففان تكاليف المعيشة، لكن ارتفاع الإنفاق يثير تساؤلات حول استدامته في ظل الدين العام البالغ 76.4% من الناتج المحلي في 2020.
نجاح هذه الإجراءات قد يعزز الاستقرار الاجتماعي، لكن الفشل قد يؤدي إلى استياء شعبي.
ماذا بعد؟
ستعتمد نجاح الخطة على تنفيذ فعال وشفاف، خاصة في توزيع الدعم المباشر وتوسيع التغطية الصحية.
الحكومة ستواجه تحديات في تمويل هذه البرامج مع الحفاظ على استقرار المالية العامة، وقد تحتاج إلى زيادة الإيرادات عبر إصلاحات ضريبية أو استثمارات مثل اكتشاف الذهب الأخير.
على المدى القريب، ستستمر المشاريع التنموية للشباب ودعم الأسعار، لكن التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة يتطلب معالجة الفساد وتحسين البنية التحتية.
دولياً، قد يعزز نجاح المغرب مكانته كقائد إقليمي في التنمية، لكن الفشل قد يؤدي إلى احتجاجات، خاصة إذا لم تُترجم الميزانيات إلى تحسينات ملموسة للمعيشة.
