ماذا حدث؟
حذّرت الأمم المتحدة من أن تعافي الاقتصاد السوري قد يستغرق 55 عامًا ليعود إلى مستواه في عام 2010، قبل اندلاع الحرب، وفقًا لتقديرات برنامجها الإنمائي. وأشار التقرير إلى أن استمرار النمو بالمعدلات الحالية لن يكون كافيًا لاستعادة العافية الاقتصادية في المستقبل القريب.وفي تقرير حديث، شدد أخيم شتاينر، مدير البرنامج، على ضرورة الاستثمار طويل الأجل لدعم التنمية في سوريا، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي. ويتطلب إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإصلاح البنية التحتية في مجالات التعليم، الصحة، والطاقة”.
سيناريوهات التعافي
ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن الإطاحة ببشار الأسد، يوجد ثلاثة سيناريوهات لمستقبل البلاد، خاصة أن معدل النمو الحالي (1.3% سنويًا بين 2018 و2024) قد يؤخر عودة الناتج المحلي الإجمالي لمستواه قبل الحرب حتى عام 2080.
لماذا هذا مهم؟
تعكس هذه التقديرات حجم التحديات في سوريا، حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني ربعهم من البطالة، فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في 2011. كما انخفض مؤشر التنمية البشرية لما دون مستواه في 1990، ما يمحو ثلاثة عقود من التقدم التنموي بسبب الحرب.ووفقًا للسيناريو “الأكثر واقعية”، فإن تحقيق هذا الهدف يستلزم:
نمواً بنسبة 7.6% سنويًا لمدة 10 سنوات.
أو 5% لمدة 15 عامًا.
أو 3.7% لمدة 20 عامًا.
أما السيناريو الأكثر طموحًا، والذي يتمثل في الوصول إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يمكن أن تحققه سوريا لولا الحرب، فيتطلب نموًا بمعدل:
21.6% سنويًا لمدة 10 سنوات.
أو 13.9% لمدة 15 عامًا.
أو 10.3% لمدة 20 عامًا.
ماذا بعد؟
وتشير التقديرات أن التعافي المستدام في سوريا يتطلب إصلاحات جذرية تشمل تحسين أنظمة الحكم، إعادة بناء البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية عبر تعزيز الاستثمار.ويعد تنفيذ هذه الإصلاحات هو المفتاح لاستعادة السيادة الاقتصادية وضمان نهوض اقتصادي مستدام.
