ماذا حدث؟
في 17 يوليو 2025، أعلنت الحكومة العراقية توصلها إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط الخام من الإقليم بعد توقف استمر منذ مارس 2023، إثر قرار هيئة تحكيم دولية أكدت أحقية بغداد في الإشراف على تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).
ينص الاتفاق على تسليم الإقليم 230,000 برميل يوميًا من إجمالي إنتاجه (280,000 برميل) إلى سومو للتصدير عبر ميناء جيهان التركي، مع إضافة أي زيادة إنتاج مستقبلية.
كما تم تخصيص 50,000 برميل يوميًا للاستهلاك المحلي في الإقليم، مع تحمل الإقليم تكاليف الإنتاج والنقل، وتسديد إيرادات المشتقات النفطية إلى الخزينة الاتحادية بعد خصم التكاليف
وتلتزم وزارة المالية الاتحادية بدفع 16 دولارًا لكل برميل مسلم، مع بدء صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر مايو 2025 فور تأكيد استلام النفط.
وسلمت حكومة الإقليم 120 مليار دينار كدفعة أولية من الإيرادات غير النفطية، مع تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الإنفاق وتسوية الحسابات خلال أسبوعين.
لماذا هذا مهم؟
يعالج الاتفاق أزمة استمرت أكثر من عامين، بدأت عندما توقفت صادرات الإقليم (450,000 برميل يوميًا) بعد حكم دولي، مما تسبب في خسائر تقدر بـ26 مليار دولار وأزمة رواتب لموظفي الإقليم. تفاقمت التوترات بسبب اتهامات متبادلة، حيث رأت أربيل أن بغداد تسعى للسيطرة على مواردها، بينما أصرت بغداد على أن إدارة النفط من صلاحياتها الاتحادية.
الاتفاق يعزز إيرادات العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، ويخفف الضغط على حصص التصدير، كما ينهي أزمة الرواتب التي أثرت على مئات الآلاف، ويعالج ديون الشركات النفطية الأجنبية (حوالي مليار دولار).
سياسيًا، يقلل التوترات بين بغداد وأربيل، التي تفاقمت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022 بأن قانون النفط والغاز في الإقليم غير دستوري، مما يعزز الاستقرار في العراق وسط هجمات مسيرة مجهولة المصدر على حقول الإقليم.
ماذا بعد؟
نجاح الاتفاق يعتمد على التزام الإقليم بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية، وقدرة بغداد على صرف الرواتب بانتظام.
تشكيل اللجنة المشتركة يهدف إلى ضمان الشفافية، لكن ديون الشركات النفطية وتكاليف الإنتاج تبقى تحديات.
الاتفاق قد يمهد لتسوية دائمة للخلافات، بما في ذلك إقرار قانون نفط وغاز جديد، بدعم أمريكي وأوروبي.
ومع ذلك، الهجمات المسيرة الأخيرة على حقول نفطية، مثل هجوم زاخو في 16 و17 يوليو 2025، تهدد استقرار التصدير.
على المدى الطويل، يتطلب الاستقرار فصل قضية الرواتب عن الخلافات السياسية، كما طالبت أربيل، وتعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات.
إذا نجح الاتفاق، فقد يعزز الثقة بين الطرفين ويفتح الباب لتعاون اقتصادي أوسع، لكن أي خرق قد يعيد التوترات ويعقد الاستقرار الإقليمي.
