ماذا حدث؟
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالمياً بأصول تتجاوز تريليوني دولار، عن سحب استثماراته من شركة كاتربيلر الأمريكية وعدة بنوك إسرائيلية كبرى، مثل هبوعليم، ولئومي، ومزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول، لأسباب أخلاقية.
القرار جاء بعد مراجعة أخلاقية مكثفة بدأت في 18 أغسطس 2025، ركزت على تورط هذه المؤسسات في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في سياق الحرب في غزة وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية.
الصندوق، الذي سبق أن سحب استثماراته من شركات إسرائيلية مرتبطة بالمستوطنات مثل شركات الطاقة والاتصالات، أشار إلى أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بينما تساهم البنوك الإسرائيلية في تمويل أنشطة الاستيطان غير القانونية.
هذه الخطوة جاءت استجابة لضغوط إعلامية وداخلية متزايدة مع اقتراب الانتخابات النرويجية.
لماذا هذا مهم؟
قرار الصندوق النرويجي يعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سياساتها في غزة والضفة الغربية، حيث أدت الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 إلى أزمة إنسانية خطيرة، شملت مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
سحب الاستثمارات من بنوك إسرائيلية كبرى وشركة عالمية مثل كاتربيلر يشير إلى تحول في موقف المستثمرين الدوليين، خاصة في أوروبا، حيث تبنى مستثمرون آخرون، مثل صندوق KLP التقاعدي النرويجي، إجراءات مماثلة.
هذا القرار يعزز من عزلة إسرائيل اقتصادياً، حيث يمتلك الصندوق حصصاً في أكثر من 8600 شركة عالمياً، مما يجعل قراراته مؤثراً.
كما أن توقيت القرار، قبيل الانتخابات النرويجية، يعكس حساسية الرأي العام تجاه القضايا الأخلاقية، مما يضع ضغطاً إضافياً على إسرائيل لإعادة تقييم سياساتها الاستيطانية والعسكرية.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يواصل الصندوق النرويجي مراجعته الأخلاقية، مع احتمال استبعاد شركات إسرائيلية أخرى إذا استمرت الحرب في غزة أو توسعت المستوطنات.
هذا قد يشجع مستثمرين دوليين آخرين على اتخاذ خطوات مماثلة، مما يزيد الضغط الاقتصادي على إسرائيل.
إسرائيل قد ترد بتكثيف جهودها الدبلوماسية لتحسين صورتها، أو عبر تعزيز علاقاتها مع حلفاء مثل الولايات المتحدة لتعويض الخسائر.
داخل النرويج، قد تؤدي هذه القرارات إلى نقاشات حول التوازن بين الأخلاق والاستثمار، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
على المدى الطويل، قد تدفع هذه الخطوة إسرائيل لإعادة النظر في سياساتها الاستيطانية لتجنب مزيد من العزلة، بينما قد تستغل السلطة الفلسطينية هذا الزخم لتعزيز الضغط الدولي لصالحها.
