ماذا يحدث؟
في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة، تتزايد الضغوط على الشركات حول العالم، وسط استمرار معدلات الفائدة المرتفعة التي تعيق النمو وتؤجج أزمة الديون. ورغم محاولات التكيف، يبدو أن موجة الإفلاس لم تصل بعد إلى ذروتها، إذ تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع حالات إفلاس الشركات عالميًا خلال السنوات المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “أليانز تريد” الألمانية للتأمين الائتماني.
ألمانيا في عين العاصفة.. أرقام مقلقة للإفلاس
وتتوقع الدراسة أن يصل عدد الشركات المفلسة في ألمانيا خلال عام 2025 إلى 24,300 شركة، بزيادة تقدر بـ 10% مقارنة بعام 2024. ورغم أن هذا المعدل أقل من الزيادة المسجلة في العام السابق، والتي بلغت 23% مقارنة بعام 2023، فإن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة، وفقًا لما صرح به ميلو بوجارتس، رئيس “أليانز تريد” في ألمانيا.وتعزو الدراسة هذه القفزة في حالات الإفلاس إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني، إضافة إلى تحديات أخرى، أبرزها التحول في قطاع الطاقة، الذي يفرض تكاليف تشغيلية مرتفعة على الشركات، فضلاً عن التوترات التجارية والنزاعات الجمركية التي أثرت على سلاسل التوريد والأسواق.
العالم ليس بمعزل.. موجة الإفلاس تتمدد
لم يقتصر الأمر على ألمانيا، فالتوقعات تشير إلى أن حالات إفلاس الشركات على مستوى العالم سترتفع بنسبة 6% خلال عام 2025، بعد أن سجلت زيادة 10% في عام 2024. ويرجع المحللون هذا الاتجاه التصاعدي إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة، حيث تأخر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، مما جعل تكلفة الاقتراض مرتفعة وأضعف قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية.
لماذا هذا مهم؟
بحسب الرئيسة التنفيذية لـ”أليانز تريد”، آيلين سوميرسان كوكفي، فإن أحد أهم العوامل التي تدفع الشركات نحو الإفلاس هو عبء الفوائد المرتفعة، خاصة على الشركات المثقلة بالديون. ومع استمرار التشدد النقدي، فإن الشركات التي تعتمد على التمويل البنكي باتت تجد نفسها في مواجهة أزمة سيولة حادة تهدد بقاءها.
ماذا بعد؟
رغم التوقعات، تشير الدراسة إلى تباطؤ ارتفاع الإفلاس بحلول 2026، مع زيادة متوقعة لا تتجاوز 2%. لكن هذا يعتمد على مدى تخفيف القيود النقدية وضخ التحفيزات الاقتصادية. وبينما تواجه الشركات ضغوط الديون والفوائد المرتفعة، يبقى السؤال، هل تنجو من الأزمة أم يواجه الاقتصاد العالمي موجة إفلاس غير مسبوقة؟
