ماذا حدث؟
في عقدٍ من الزمن، أنفقت مصر ما يقارب 550 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية، في واحدة من أضخم الخطط الاستثمارية التي شهدها التاريخ المصري الحديث.
هذا الرقم الضخم، الذي كشفته هالة الخطيب، المديرة التنفيذية للاتحاد المصري للغرف السياحية، يعكس حجم الرهان الذي وضعته الدولة على إعادة بناء هيكلها الاقتصادي والخدمي من الصفر.
مدن جديدة وشبكة طرق عملاقة
في التفاصيل، أوضحت الخطيب خلال مشاركتها في ندوة لرابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، أن هذه الاستثمارات الضخمة أثمرت عن إنشاء 20 مدينة جديدة، تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الحديثة، فضلاً عن عمليات تطوير شاملة للبنية التحتية في مجالات حيوية كالاتصالات والخدمات.
قروض ميسرة لجذب المستثمرين السياحيين
ضمن مساعي الدولة لتحفيز القطاع السياحي، كشفت الخطيب عن تخصيص مليار دولار كقروض ميسرة للمستثمرين في السياحة، بهدف دعم المشروعات الفندقية القائمة وتمويل إنشاء فنادق جديدة.
لماذا هذا مهم؟
ويأتي ذلك ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، ما يعكس مدى اعتماد الحكومة على السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي.
إعفاءات وتشريعات تحفز الاستثمار الفندقي
ولم يكن التمويل وحده هو المحفّز، بل أكدت الخطيب أن الاستثمار الفندقي في مصر يحظى بعدد من الامتيازات الحصرية، مثل الإعفاء الجمركي على المعدات، وتقديم تسهيلات تشغيلية واسعة، إلى جانب مناخ استثماري مرن، وحوافز ضريبية كبيرة، تسعى من خلالها الدولة إلى خلق بيئة منافسة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
رأس الحكمة.. مشروع واعد على خريطة السياحة الشاطئية
وتحدثت الخطيب عن مشروع رأس الحكمة باعتباره أحد أبرز المشاريع السياحية المستقبلية في البلاد، مشيدة بموقعه الجغرافي المميز وقربه من معالم أثرية وسياحية بارزة، فضلًا عن مناخه المعتدل الذي يجعله وجهة مثالية للسياحة الشاطئية على مدار العام.
السياحة المستدامة تدخل المشهد بقوة
وفي إطار التوجه العالمي نحو السياحة المستدامة، أكدت الخطيب أن الدولة أولت هذا الملف اهتمامًا خاصًا، حيث تم تطبيق علامة “النجمة الخضراء” البيئية على 65 ألف غرفة فندقية، بالإضافة إلى اعتماد علامة “جرين فينز” العالمية على مراكز الغوص، التي حصلت أيضًا على شهادات الأيزو الدولية للسلامة، ما يرفع من مستوى الثقة والجاذبية لتلك المراكز على المستوى الدولي.
