ماذا حدث؟
تأججت الأزمة التجارية بين أميركا وكندا بعد أن ردت الأخيرة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة من كندا. حيث أقدمت الحكومة الكندية على فرض رسوم مماثلة على بعض السيارات الأميركية التي لا تلتزم باتفاق التجارة بين أميركا الشمالية (الاتفاق المعروف بــ NAFTA والذي يضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك).وفي حديث لــ مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، أكد أن كندا ستفرض 25% رسومًا على السيارات الأميركية التي لا تندرج تحت هذا الاتفاق التجاري. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعد شريكًا ودودًا بالنسبة لكندا، وأن بلاده ستستمر في الدفاع عن مصالحها وسيادتها في هذا النزاع الاقتصادي.وفي محاولة لتحفيز العلاقات التجارية مع شركاء آخرين، أضاف كارني أن ألمانيا ستكون شريكًا مهمًا في المرحلة المقبلة. وقال: “في وقت الأزمات مثل هذه، يصبح التعاون مع شركاء موثوقين أكثر أهمية من أي وقت مضى”، في إشارة إلى الأزمة الناتجة عن قرار ترامب بفرض الرسوم.وأعرب كارني عن أسفه على هذه الخطوات، لكنه أضاف: “كندا سترد على الرسوم الأميركية بالطرق التي تحقق أكبر تأثير على الولايات المتحدة وأقل تأثير على كندا”. إلا أنه أكد أن كندا لن تتبع خطوات ترامب بفرض رسوم على مكونات السيارات الأميركية، نظرًا لأن القطاع الكندي يعتمد على القطاع المشترك في صناعة السيارات، حيث تنتقل مكونات السيارات عبر الحدود عدة مرات قبل تجميعها في المصانع.وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الحكومة الكندية عن تأثير الرسوم الأميركية على الصناعة في كندا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات بدأت تظهر آثارها السلبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات الذي يُعد ثاني أكبر قطاع تصديري في كندا. وتسببت هذه الرسوم في تعطيل الإنتاج في مصنع ستيلانتس في مدينة ويندسور الكندية لمدة أسبوعين، ما أثر بشكل مباشر على حوالي 3600 عامل في قطاع السيارات.
لماذا هذا مهم؟
وتُعد صناعة السيارات من القطاعات الحيوية في كندا، حيث يعمل بها نحو 125 ألف عامل بشكل مباشر وأكثر من 5000 عامل بشكل غير مباشر. ومع تزايد القلق من تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، يزداد التأثير السلبي على الاقتصاد الكندي بشكل عام.
ماذا بعد؟
الأزمة بين أميركا وكندا تمثل إحدى أكبر التحديات الاقتصادية الحالية، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، في ظل سياسة الرسوم الجمركية التصعيدية التي قد تتسع لتشمل المزيد من القطاعات في المستقبل.
