وزير مصري حديث السوشيال ميديا.. بعد تحويل “100 جنيه” في البرلمان ما القصة؟

#image_title #separator_sa #site_title

ماذا حدث؟

تحوّل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد موقف غير مألوف داخل قبة البرلمان، أثناء جلسة عاجلة خُصصت لمناقشة تداعيات حريق سنترال رمسيس.

جلسة مشتعلة تحت قبة البرلمان

الجلسة التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب شهدت نقاشات حادة حول تأثير الحريق على الخدمات الرقمية في مصر، وعلى رأسها تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل “إنستاباي”، التي تسببت الأعطال فيها في شلل مؤقت لحياة كثير من المواطنين.

النائب أحمد بدوي وجّه انتقادًا قويًا للحكومة خلال الجلسة، قائلًا: “الناس واقف حالها، ومفيش تحويلات.. لا إنستاباي شغال ولا حد عارف يسحب فلوس”.

الوزير يرد بـ”100 جنيه”

وفي رد مفاجئ، أخرج الوزير محمود فوزي هاتفه المحمول أمام الجميع، وقام بإجراء تحويل مالي فوري بقيمة 100 جنيه إلى نجله عبر تطبيق “إنستاباي”، مؤكدًا أن الخدمة تعمل، وأن الحكومة تتابع الموقف لحظة بلحظة.

الوزير أراد أن يبعث برسالة مفادها أن الأمور بدأت في التحسن، وأن الخدمات الرقمية تعود تدريجيًا بعد العطل الناتج عن الحريق.

تفاعل على مواقع التواصل

الفيديو المنتشر للواقعة أشعل منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من رأى التصرف استعراضًا لا يغيّر من معاناة الناس شيئًا، وبين من دافع عن الوزير معتبراً ما فعله دليلًا على المتابعة المباشرة من قلب البرلمان.

بعض المغردين سخروا من تحويل المئة جنيه، معتبرين أن التجربة لا تعكس الواقع الحقيقي للأعطال التي واجهها المواطنون، خاصة في ظل استمرار الشكاوى من توقف الخدمات.

الحكومة: نعمل على استعادة الخدمات

من جانبه، أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع أن الجهود مستمرة لاستعادة الخدمات المتأثرة بالحريق، وعلى رأسها خدمات الإنترنت والتطبيقات المالية مثل “إنستاباي”.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لضمان استقرار الشبكات والمنصات الخدمية في أسرع وقت ممكن.

ماذا بعد؟

رغم التحويل الرمزي داخل البرلمان، يبقى تعطل خدمات الدفع الإلكتروني أمرًا مقلقًا للمواطنين الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي في حياتهم اليومية.

وفي انتظار استكمال التحقيقات حول الحريق، تظل الأنظار موجهة نحو أداء الحكومة في إدارة الأزمة واستعادة الثقة.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *