ماذا حدث؟
في 2 أغسطس 2025، أطلق التحالف المدني السوداني لقوى الثورة “صمود”، الذي يضم نحو 100 كيان سياسي وأهلي ومهني وديني، حملة قانونية ودبلوماسية لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، مستندة إلى 11 سببًا، أبرزها إشعال الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، ورفض الجهود السلمية لوقفها، وتورطهم في محاولات انقلابية، بما في ذلك انقلاب 1989 الذي جاء بعمر البشير إلى السلطة، وكذلك انقلاب أكتوبر 2021.
كما اتهم التحالف الجماعة بارتكاب إبادة جماعية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان عام 2003، مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف.
تعود علاقة الإخوان بالسودان إلى الأربعينيات، حيث بدأوا كشبكات صغيرة، ثم توسعوا ليخترقوا الأجهزة الأمنية، ونجحوا في السيطرة على الحكم لثلاثة عقود.
لماذا هذا مهم؟
هذا التحرك مهم لأنه يعكس تصاعد الضغط الشعبي والسياسي لمواجهة نفوذ الإخوان، الذين يمتلكون قاعدة مالية ضخمة تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار، تم جمعها عبر السيطرة على مؤسسات اقتصادية وتجارية.
الجماعة متهمة بتمويل ميليشيات مسلحة استخدمت لقمع المعارضين وحماية سلطتها، كما أن تورطها السابق في دعم عمليات إرهابية عابرة للحدود أدى إلى إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما كبد البلاد خسائر اقتصادية هائلة.
تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية قد يحد من قدرتهم على استغلال مواردهم المالية والإعلامية، التي تشمل صحفًا وقنوات تلفزيونية وآلاف الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، لزعزعة الاستقرار.
ماذا بعد؟
في المستقبل، قد يواجه هذا التحرك تحديات بسبب تعقيدات هيكلية الإخوان، الذين غيّروا مسمياتهم عدة مرات (من حركة التحرير الإسلامي إلى المؤتمر الوطني) لتفادي الحظر.
التعاون الإقليمي والدولي، كما حدث في دول مثل مصر والسعودية والإمارات التي صنفت الجماعة إرهابية، قد يدعم هذه الجهود.
لكن نجاح الحملة يعتمد على توحيد الجهود الداخلية وتجاوز الانقسامات السياسية في السودان، إلى جانب توثيق الأدلة لدعم التصنيف قانونيًا.
إذا نجحت عملية توثيق الأدلة، فقد تسهم في تقويض نفوذ الإخوان وتعزيز الاستقرار، لكن الفشل قد يعزز من قدرتهم على إعادة التموضع واستغلال الفوضى الحالية.
