ماذا حدث؟
أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة “حسم”، الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية في مصر.
تضمنت العملية رصد تسلل عنصر من الحركة، أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، عبر الدروب الصحراوية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى تحديد قيادات هاربة في تركيا، من بينهم يحيى السيد إبراهيم محمد موسى ومحمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، المحكوم عليهما بأحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا إرهابية، بما في ذلك محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال شخصيات بارزة.
في تطور سريع، ألقت السلطات التركية القبض على محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول بعد عودته من مهمة عمل في إحدى الدول الإفريقية، حيث أُبلغ بعدم السماح له بالدخول وواجه تهديدًا بالترحيل، على الرغم من سريان إقامته القانونية في تركيا.
أفادت مصادر إعلامية مصرية أن هناك اتصالات أمنية بين القاهرة وأنقرة لتسليم عبد الحفيظ وعدد من القيادات الإخوانية الأخرى، مثل يحيى موسى وعلاء السماحي، المطلوبين في قضايا إرهابية، ومع ذلك، لم يصدر تعليق رسمي من السلطات التركية يؤكد نيتها تسليم هؤلاء الأفراد.
لماذا هذا مهم؟
اعتقال محمد عبد الحفيظ في تركيا يمثل مؤشرًا على تحول محتمل في موقف أنقرة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تُعتبر لفترة طويلة حليفًا استراتيجيًا لها في المنطقة.
يأتي هذا التطور في سياق تحسن العلاقات بين مصر وتركيا بعد سنوات من التوتر، خاصة عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة في فبراير 2024، والتي وُصفت بأنها خطوة لتصفير المشكلات بين البلدين.
تركيا، التي استضافت العديد من قيادات الإخوان الهاربين من مصر منذ الإطاحة بحكومة محمد مرسي في 2013، واجهت ضغوطًا مصرية مستمرة لتسليم هؤلاء الأفراد أو تقييد أنشطتهم.
الخطوة التركية باعتقال عبد الحفيظ، الذي يواجه أحكامًا بالسجن المؤبد في قضايا إرهابية، قد تعكس رغبة أنقرة في إظهار حسن النية تجاه القاهرة، خاصة بعد إعلان مصر تفكيك خلية “حسم” التي تلقت دعمًا من قيادات إخوانية في تركيا.
ومع ذلك، هناك شكوك حول مدى استعداد تركيا لتسليم هؤلاء الأفراد فعليًا، حيث يمنع القانون التركي تسليم المعارضين السياسيين، وقد أشار خبراء إلى أن أنقرة قد تكتفي بتجميد أنشطة الإخوان أو ترحيلهم إلى دول ثالثة بدلاً من تسليمهم لمصر.
ماذا بعد؟
مستقبل تسليم عناصر الإخوان من تركيا إلى مصر يبقى غامضًا ويتوقف على عدة عوامل.
أولاً، تشير التقارير إلى أن مصر سلمت تركيا ملفًا أمنيًا يتضمن أسماء قيادات إخوانية مطلوبة، مثل يحيى موسى ومحمد منتصر، مما يعزز الضغط على أنقرة لاتخاذ إجراءات ملموسة.
ثانيًا، يبدو أن تركيا تتجه نحو سياسة براغماتية تهدف إلى تحسين علاقاتها مع مصر، كجزء من نهج إقليمي أوسع لتخفيف التوترات مع دول المنطقة.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن تركيا قد لا توافق على تسليم هؤلاء الأفراد بشكل مباشر بسبب القيود القانونية والسياسية الداخلية، خاصة أن الإخوان يمتلكون شبكة اقتصادية وإعلامية في تركيا لا تزال نشطة
بدلاً من ذلك، قد تلجأ أنقرة إلى ترحيل هؤلاء الأفراد إلى دول ثالثة مثل لندن أو ماليزيا، كما حدث مع بعض العناصر سابقًا، أو تستمر في تقييد أنشطتهم دون تسليمهم.
إذا نجحت تركيا في تسليم عبد الحفيظ أو غيره من القيادات، فقد يمثل ذلك نقطة تحول في العلاقات المصرية-التركية، لكنه قد يثير أيضًا ردود فعل داخلية في تركيا من أنصار الإخوان.
