هل أصبح السوريون غير مرحب بهم في لبنان؟

هل أصبح السوريون غير مرحب بهم في لبنان؟

ماذا يحدث؟

تتصاعد في لبنان موجة من خطابات الكراهية ضد اللاجئين السوريين، مصحوبة باتهامات بصلاتهم بجماعات إرهابية، خاصة بعد توقيف الجيش اللبناني لقيادي في “داعش” يُلقب بـ”قسورة” في البقاع في يوليو 2025، وعمليات أمنية في الضاحية الجنوبية.

بلديات، مثل زفتا وحارة صيدا، فرضت قيوداً تعسفية على حركة “الأجانب” (السوريين)، تشمل حظر التجوال ليلاً ومنع استخدام الدراجات النارية خلال مراسم عاشوراء.

هذه الإجراءات، التي وصفتها الناشطة الحقوقية ديالا شحادة بـ”العقاب الجماعي”، تنتهك الدستور اللبناني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 200-300 ألف لاجئ سوري بحلول سبتمبر 2025، بالتنسيق مع سوريا والأمم المتحدة، التي بدأت برنامج عودة طوعية بمنحة 100 دولار للفرد، لكن تدفق 108,344 لاجئاً جديداً، خاصة العلويين الفارين من “مجازر الساحل” في يونيو 2025، يعقد الوضع.

لماذا هذا مهم؟

اللاجئون السوريون، الذين يشكلون حوالي 25% من سكان لبنان (نحو 1.5 مليون)، يواجهون تمييزاً متزايداً وسط أزمات اقتصادية وأمنية.

الاتهامات بصلات إرهابية تُستخدم لتبرير قيود مثل حظر التجوال، مما يغذي الخوف والعنصرية، ويروج حزب الله، بحسب مراقبين، لرواية “التهديد الإرهابي” لتعزيز تمسكه بسلاحه.

العودة إلى سوريا ليست خياراً واقعياً للكثيرين، حيث دُمرت منازلهم، وتفتقر البلاد للكهرباء، والمدارس، والوظائف.

توقف دعم المفوضية الأممية للرعاية الصحية بحلول نوفمبر 2025 يزيد من معاناة اللاجئين، مما يضعهم بين خياري الترحيل القسري أو العودة غير الآمنة.

ماذا بعد؟

خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين قد تواجه عقبات لوجستية وأخلاقية، خاصة مع استمرار التوترات الأمنية في سوريا، حيث لا تزال المعارك قائمة في بعض المناطق.

المفوضية الأممية بدأت تعزز وجودها في سوريا، مما قد يشجع العودة الطوعية إذا تحسنت الظروف المعيشية، لكن تقليص التمويل الدولي، كما حذر وزير الصحة ركان ناصر الدين، قد يفاقم الأزمة الإنسانية.

الضغط الدولي على لبنان وسوريا ضروري لضمان عودة آمنة وكريمة، مع تجنب الترحيل القسري المخالف للقانون الدولي.

في لبنان، قد تستمر البلديات في فرض قيود تمييزية ما لم تتدخل السلطات المركزية أو النيابة العامة، وإذا استمر خطاب الكراهية، بمساهمة جهات مثل حزب الله، فقد يتصاعد التوتر الاجتماعي، مما يهدد الاستقرار.

الحل يكمن في مقاربة قائمة على الحقوق، مع دعم دولي لإعادة إعمار سوريا وتخفيف الضغط على لبنان.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *