ماذا حدث؟
كشف تحقيق لرويترز، نُشر في 30 يونيو 2025، عن تفاصيل مجازر استهدفت العلويين على الساحل السوري بين 7-9 مارس 2025، بعد تمرد موالين لبشار الأسد أسفر عن مقتل مئات من قوات الأمن.
قُتل حوالي 1500 علوي، وفقًا لرويترز، في 40 موقعًا، مع أعمال نهب وتشويه جثث، كما في حالة سليمان رشيد سعد (25 عامًا) في قرية الرصافة، حيث شُق صدره ونُزع قلبه.
شاركت عشرة فصائل، بما في ذلك وحدات من هيئة تحرير الشام (الفرقة 400، ولواء عثمان، وجهاز الأمن العام)، وفصائل مدعومة من تركيا (فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة)، وجيش الإسلام، ومقاتلون أجانب من الحزب الإسلامي التركستاني.
أوامر صدرت من وزارة الدفاع السورية الجديدة، بتنسيق حسين عبد الغني (أبو عهد)، لسحق “فلول” النظام، لكن المقاتلين فهموا “فلول” كالعلويين عمومًا، مما أدى إلى مجازر طائفية.
الرئيس أحمد الشرع ندد بالعنف وشكّل لجنة تحقيق، لكن الحكومة لم تعلن حصيلة رسمية أو تُوجه اتهامات.
لماذا هذا مهم؟
المجازر تعكس استقطابًا طائفيًا عميقًا في سوريا، حيث يُحمَّل العلويون مسؤولية جرائم نظام الأسد، رغم ظلمهم كغيرهم، كما أكد محافظ طرطوس أحمد الشامي.
تورط فصائل مرتبطة بالحكومة الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، يحرج الإدارة الأمريكية التي تُخفف العقوبات على سوريا.
الترقيات العسكرية لقادة مثل أبو الخير تفتناز (الفرقة 400) وسيف بولاد أبو بكر (فرقة الحمزة) بعد المجازر تثير تساؤلات عن المحاسبة.
كما أن الفصائل المدعومة من تركيا، المتهمة بانتهاكات سابقة، زادت من التوترات الطائفية.
ويعد ضعف سيطرة الحكومة على مقاتليها، كما أشار المحلل ننار حواش، يقوض شرعيتها، خاصة بين الأقليات.
المجازر أجبرت آلاف العلويين على النزوح إلى القاعدة الروسية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
ماذا بعد؟
لجنة تقصي الحقائق، برئاسة ياسر الفرحان، ستُقدم تقريرها خلال أسبوعين، لكن تأخر المحاسبة قد يُفاقم التوترات.
يجب على الحكومة السورية، بقيادة الشرع، محاكمة المسؤولين، بما في ذلك قادة الفصائل، لاستعادة الثقة.
الدول الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي، بحاجة إلى فرض عقوبات على وحدات هيئة تحرير الشام، كما فعلت مع فصائل مدعومة من تركيا، لضمان العدالة.
دون إجراءات صارمة، قد تتكرر المجازر، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار ويُعزز الانقسامات الطائفية، خاصة مع استمرار النزوح وغياب شهادات الوفاة.
