ماذا حدث؟
في حملة أمنية كبرى بمصر، تحولت شهرة عدد من نجوم “تيك توك” إلى ملاحقة قضائية، بعد ضبطهم بتهم غسل ملايين الجنيهات عبر منصاتهم.
وأسفرت العملية عن توقيف 10 منهم، وضبط مخدرات وأسلحة غير مرخصة وأجهزة إلكترونية تدير حسابات تستقطب آلاف الشباب.
أرقام صادمة وأسماء لامعة
التحقيقات التي باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، أزاحت الستار عن أرقام مهولة.
صانعة المحتوى “سوزي الأردنية” تواجه اتهامات بغسل 15 مليون جنيه، فيما تشير الأدلة إلى تورط صانع المحتوى المعروف باسم “مداهم” في غسل 65 مليون جنيه، بينما يواجه “شاكر” – أحد أبرز الأسماء على المنصة – اتهامات بغسل ملايين الجنيهات.
كيف تُغسل الأموال عبر “تيك توك”؟
زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للتحول الرقمي، كشف أن نحو 40 مليون مصري يستخدمون “تيك توك”، ما أتاح استغلاله في غسيل أموال منظم، عبر هدايا افتراضية تُرسل للمشاهير خلال بث مباشر ثم تُعاد لأصحابها بعد اقتطاع نسبة، لتودع لاحقًا في البنوك.
وأشار إلى أن تلقي محتويات بلا قيمة لهدايا ضخمة يعد مؤشرًا واضحًا على هذه العمليات، خاصة مع اعتماد “تيك توك” على الهدايا لا الإعلانات مثل “يوتيوب”.
مشاريع وهمية وأرباح غير طبيعية
الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، كشف في تصريحات صحفية أن بعض مشاهير المنصة أعلنوا عن أرباح يومية تصل إلى مليون جنيه، وهي أرقام غير منطقية إلا إذا كانت ناتجة عن تدفقات مالية من خارج البلاد لغرض غسل الأموال.
وأشار إلى أن بعضهم يطلق مشروعات ضخمة وهمية تُغلق سريعًا بعد تحقيق الغرض منها، ما يضر بالاقتصاد ويمنع فرص الاستثمار الحقيقي، إلى جانب الأضرار الاجتماعية المتمثلة في الترويج لثراء سريع دون مجهود وتشجيع الشباب على الانحراف.
القانون لا يرحم
المحامي بالنقض، وهدان الباز، أوضح أن المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، تنص على السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة بين 100 ألف و5 ملايين جنيه – أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة – لكل من يثبت تورطه في غسل أموال.
كما يتيح القانون مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة، مع إمكانية إغلاق المنشآت أو حظر مزاولة النشاط إذا ارتبطت الجريمة بكيانات تجارية.
ماذا بعد؟
القضية التي هزت الرأي العام تكشف الوجه المظلم لعالم “تيك توك” في مصر، حيث يتحول البث المباشر والهدايا الافتراضية إلى بوابة خلفية لجرائم مالية كبرى، بينما ينتظر المتورطين مستقبل غامض خلف أسوار السجون.
