ماذا حدث؟
سُربت أنباء من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تفيد بأن الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان وصل إلى “طريق شبه مسدود”، بعد تفاقم أزمة النفط والرواتب:
– النفط: بغداد تطالب أربيل بتسليم 400 ألف برميل يوميًا إلى شركة “سومو”، بينما تقدم أربيل 280 ألف برميل فقط، محتفظة بـ100-120 ألف برميل للتكرير المحلي، وترى بغداد أن توفير المشتقات النفطية مسؤوليتها لجميع المحافظات، بينما ترفض أربيل التعامل ككيان غير مستقل اقتصاديًا.
– الرواتب: بغداد تشترط تسليم النفط قبل صرف رواتب موظفي الإقليم، بينما تطالب أربيل بصرف الرواتب كحق إنساني منفصل عن الخلافات السياسية، وقد أدى هذا إلى تأخير رواتب أيار وحزيران 2025، مما فاقم الأزمة الإنسانية.
– قضايا إضافية: تشمل ديون الشركات الأجنبية (24 مليار دولار) التي ترفض أربيل تحميلها لبغداد، وتوطين الرواتب، حيث تطالب بغداد ببيانات دقيقة عن حسابات الموظفين، وهو ما تقاومه أربيل خشية تقويض استقلالها الإداري.
لماذا هذا مهم؟
الأزمة ليست مجرد نزاع مالي، بل صراع على “السلطة الاقتصادية” ومستقبل العلاقة بين المركز والإقليم:
– بغداد: تسعى لتعزيز المركزية عبر السيطرة على الموارد النفطية، مستندة إلى الدستور العراقي (المادة 112) التي تفرض إدارة مشتركة للحقول القائمة قبل 2005، وقد عزز موقفها قرار المحكمة الاتحادية عام 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز الكردي.
– أربيل: تتمسك بالاستقلال الاقتصادي، معتبرة أن الحقول المكتشفة بعد 2005 تخضع لسيطرتها، كما ترى ربط الرواتب بالنفط “ابتزازًا سياسيًا”.
– غياب الثقة: بغداد تشكك في التزام أربيل بالاتفاقيات، بينما تعتقد أربيل أن بغداد تمارس “حربًا اقتصادية” منذ 2014.
ماذا بعد؟
– اقتصادية: توقف تصدير النفط عبر خط سيحان منذ مارس 2023، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية، تسبب في خسائر للإقليم تجاوزت مليار دولار شهريًا، وتأخير الرواتب زاد معاناة 60% من سكان الإقليم الذين يعتمدون على الرواتب الحكومية.
– سياسية: الخلاف يكشف هشاشة الوحدة الوطنية، حيث يرى مراقبون أن استمراره قد يدفع أربيل لتهديدات بالانسحاب من العملية السياسية أو إعلان الاستقلال.
– اجتماعية: التأخير في الرواتب أثار احتجاجات في الإقليم، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وختامًا، دون اتفاق شامل، ستتفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم، مع مخاطر تصعيد سياسي.
