ماذا حدث؟
في 16 يوليو 2025، وثّق فيديو من كاميرات المراقبة في المستشفى الوطني بمدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، جريمة قتل مروعة نفّذها مسلحون يُعتقد أنهم من قوات الأمن السورية.
أظهر الفيديو مجموعة من موظفي المستشفى، بينهم متطوع طبي، جاثين على ركبهم، قبل أن ينشب عراك قصير ينتهي بإطلاق مسلح النار على المتطوع وسحب جثته، تاركاً آثار دماء على الأرض.
الحادثة، التي وقعت خلال اشتباكات استمرت أسبوعاً بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في 13 يوليو، أثارت غضباً واسعاً بعد انتشار الفيديو في 10 أغسطس.
ردت وزارة الداخلية السورية ببيان يدين الجريمة، متعهدة بمحاسبة الجناة عبر تحقيق يشرف عليه اللواء عبد القادر الطحان، لكن الناشطون الحقوقيون طالبوا بتحقيق مستقل، مشككين في مصداقية الحكومة.
لماذا هذا مهم؟
تكشف الحادثة عن هشاشة الوضع الأمني في السويداء وعجز الحكومة السورية عن ضبط قواتها، مما يعزز اتهامات بانتهاكات منهجية.
قتل متطوع طبي في مستشفى يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، مما يضع الحكومة في ورطة أخلاقية وسياسية.
الاشتباكات بين الدروز والبدو، التي تدخلت فيها قوات الأمن لفضها، تعكس التوترات الطائفية والقبلية التي تهدد استقرار المنطقة.
إدانة الداخلية السريعة قد تكون محاولة لامتصاص الغضب الدولي والمحلي، لكن عدم الثقة في القضاء السوري يجعل التعهدات بالمحاسبة موضع شك.
هذه الحادثة قد تُفاقم التوترات المحلية وتُعيق جهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الأسد، كما تُسلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في القطاع الطبي خلال النزاعات.
ماذا بعد؟
تعتمد التداعيات على نتائج التحقيق ومدى جدية الحكومة في محاسبة الجناة. تحقيق مستقل، كما يطالب الناشطون، قد يكشف تورط عناصر أمنية أو ميليشيات موالية، مما يضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة أو مواجهة انتقادات دولية أقوى.
استمرار التوترات الطائفية قد يؤدي إلى تصعيد جديد في السويداء، خاصة مع نزوح 200 ألف شخص يفاقم الأزمة الإنسانية.
الضغط الدولي، بقيادة الأمم المتحدة، قد يدفع إلى إنشاء آليات مراقبة مستقلة لمنع تكرار الانتهاكات.
دون إصلاحات جذرية في الأجهزة الأمنية والقضائية، ستظل الثقة بالحكومة ضعيفة، مما يعرقل استقرار المنطقة ويعزز الشعور بالظلم بين الأقليات مثل الدروز، مما قد يغذي مزيداً من الاضطرابات.
