ماذا حدث؟
في خطوة مفاجئة، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، استقالته من منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد 130 يومًا من الخدمة ضمن فريق حكومي خاص.
ماسك، الذي قاد خلال تلك الفترة وزارة جديدة أطلق عليها اسم “هيئة الكفاءة الحكومية”، أوكلت إليها مهمة تقليص الإنفاق في مؤسسات الدولة، وجّه عبر منشور على منصة “إكس” رسالة شكر للرئيس ترامب، قائلاً:”مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري”.
وأضاف ماسك في نفس المنشور أن مهمة “هيئة الكفاءة الحكومية ستواصل عملها”، مؤكدًا أنها “ستتحول إلى أسلوب حياة في مختلف قطاعات الحكومة الأميركية”.
لماذا هذا مهم؟
لكن خلف هذه الكلمات، بدا واضحًا أن الاستقالة لم تأتِ في أجواء هادئة.
فالرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس” عبّر صراحة عن انزعاجه من مشروع قانون جديد طرحته إدارة ترامب، واعتبره تهديدًا مباشرًا لجهود الهيئة التي ترأسها.
ماسك: أشعر بخيبة أمل
في تصريحات أدلى بها لقناة “CBS News”، وبُثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك:”بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويقوض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية”.
تحذيرات من كارثة اقتصادية
المشروع، الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي وينتظر مناقشته في مجلس الشيوخ، يتضمن إعفاءات ضريبية موسعة وتخفيضات في بنود معينة من الإنفاق.
لكن في المقابل، يُتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع العجز الوطني بمقدار يصل إلى 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، وفق تحذيرات معارضيه.
ماسك، الذي كان لفترة قريبة من أبرز داعمي الرئيس الجمهوري، قال إن “هيئة الكفاءة الحكومية” تحوّلت إلى “كبش فداء” في مواجهة سياسية بين الإدارة وأطراف داخلية، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف من الموظفين تم تسريحهم ضمن خطط خفض النفقات التي تبنتها الهيئة.
ماذا بعد؟
ورغم محاولات البيت الأبيض التقليل من حدة الخلاف، إلا أن مؤشرات التوتر كانت واضحة، خصوصًا مع امتناع الإدارة عن ذكر اسم ماسك مباشرة في ردودها الرسمية على الانتقادات.
وبهذا الإعلان، يطوي إيلون ماسك صفحة جديدة في علاقته المعقدة بإدارة ترامب، تاركًا خلفه تساؤلات حول مصير “هيئة الكفاءة الحكومية” والموقف المستقبلي من مشروع القانون المثير للجدل.
