ماذا حدث؟
منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، عاد نحو 1.5 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام واحد فقط، أي ربع عدد اللاجئين الذين فروا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً.
معظم العائدين جاءوا من تركيا ولبنون والأردن، حيث تدهورت ظروفهم بشدة بسبب الأزمات الاقتصادية وتراجع المساعدات الدولية. ومع ذلك، وجدوا عند عودتهم مدناً مدمرة، منازل محتلة أو مسروقة، وسجلات ملكية محترقة أو مفقودة.
في حلب وإدلب وحمص، دُمرت أكثر من 60% من المباني، وفي كثير من الحالات أُعيدت الأراضي إلى أشخاص آخرين أو استولت عليها ميليشيات.
الأقليات مثل العلويين والمسيحيين والدروز تواجه تهديدات وهجمات انتقامية، مما أجبر بعضهم على النزوح مجدداً داخل سوريا أو إلى لبنان.
لماذا هذا مهم؟
العودة الجماعية تُظهر أن الأمل في نهاية حكم الأسد كان أقوى من الخوف من المجهول، لكنها تكشف أيضاً حجم التحدي أمام إعادة بناء سوريا.
ملايين العائدين يواجهون أزمة سكن حادة: منازل مدمرة، أراضٍ متنازع عليها، وسجلات ملكية مفقودة تماماً في مناطق كثيرة.
هذا يُهدد بظهور نزاعات جديدة حول الأملاك، خاصة أن بعض الأقليات تخشى الانتقام، وبعض السنة يرون في العودة فرصة لاستعادة ما فُقد.
كما أن عودة اللاجئين بمعدل 4000 يومياً تُرهق البنية التحتية المتهالكة أصلاً، وتُفاقم أزمة الكهرباء والمياه والخدمات.
إذا لم تُحل قضية الملكية والتعويضات بسرعة، فقد تتحول العودة من أمل إلى كارثة اجتماعية جديدة.
ماذا بعد؟
خلال 2026، ستحتاج الحكومة السورية الجديدة إلى إنشاء لجان مستقلة لتسجيل الملكيات وفض النزاعات، بدعم من الأمم المتحدة والبنك الدولي، وإلا ستتوقف العودة أو تتحول إلى صراعات داخلية.
الدول المضيفة (تركيا، لبنان، الأردن) ستُسرّع عمليات الترحيل القسري إذا لم تتحسن الظروف في سوريا، مما يُزيد الضغط على دمشق. الأقليات قد تختار البقاء في الخارج أو الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً داخل سوريا، مما يُغير التركيبة السكانية.
إذا نجحت عملية إعادة التوطين واستعادة الملكية، فستشهد سوريا تعافياً تدريجياً بحلول 2030، أما إذا فشلت، فستعود موجات نزوح جديدة، وربما صراعات طائفية أو قبلية حول الأرض والممتلكات.
العودة الكبيرة للسوريين هي اختبار حقيقي لقدرة سوريا الجديدة على بناء دولة للجميع، وليس لفئة واحدة فقط.
